صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية على القانون الخاص بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها . وينص هذا المشروع على ان تخصص شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مواردها “سواء كانت لحسابها او لحساب الغير او لحساب حاملي الحصص”في تدعيم الأموال الذاتية بما لا يقل عن 65 بالمائة لمؤسسات باعثين جدد. كما تم تعريفهم بمجلة الإستثمار /مقابل 50 بالمائة معمول بها حاليا/ او للمؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية المحددة بالمجلة المذكورة او لمؤسسات موضوع تأهيل أو تلك التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنتفعة بإجراءات التسوية وأخيرا للمؤسسات التي تقوم بإستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك الإبتكارات في كل القطاعات الاقتصادية. وتم توسيع تدخلات هذه الشركات لتشمل المشاريع المحدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة والإستثمارات في مجال التنمية الفلاحية وعمليات إحالة المؤسسات. علما وأن هذا التوسيع سيشمل كذلك تدخلات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. كما نص مشروع القانون على أن ينتفع المستثمرون لدى هذه الشركات بالإمتيازات الجبائية فقط في حالة إستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها ورأس مالها المحرر وموجودات الصناديق في أخذ مساهمات جديدة الإصدار في رأس مال المؤسسات والمشاريع المنتصبة في مناطق التنمية أو المنجزة في قطاعات التكنولوجيا أو من قبل الباعثين الجدد والإستثمارات الجديدة المنجزة من قبل مؤسسات صغرى ومتوسطة. ولحث هذه الشركات على تحقيق الأهداف المرسومة وتوظيف أموالها في الأغراض المطلوبة حدد القانون مدة أقصاها السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال أو لسنة دفع المبالغ لتمكينها من الإستجابة لشرط توظيف نسبة 65 بالمائة من رأس المال المحرر أو من الأموال المدفوعة لها مع سحب نفس الأجل على تدخلات الصناديق المشتركة لتوظيف رأس مال تنمية. وأكد السيد محمد رشيد كشيش في تعقيبه على تدخلات النواب أن تنقيح القانون يأتي بعدما قامت الوزارة بتقييم عمل هذه الشركات خلال السنوات الفارطة عبر إجراء دراسة معمقة لانجازاتها وتدخلاتها وكذلك عبر مراقبة إستعمال الإمتيازات الجبائية المخولة لهذه الشركات وتوظيفها لخدمة الإستثمار وخاصة في مناطق التنمية الجهوية. وأضاف ان التقييم أثبت أن الشركات بذلت مجهدوات “مرضية” حيث شملت تدخلاتها نحو 1200 مشروع بيد أن هذا المستوى يبقى دون الأهداف المنوطة بعهدتها وهو ما يفسر تحيين الإطار القانوني الخاص بها والرامي أساسا إلى دعم الإستثمار وتصويب الإمتيازات الممنوحة لها. وأشار إلى أن التحيين يشمل ثلاثة عناصر يتمثل أولها في التفريق بين المساهمة في هذه الشركات في حدا ذاتها والإنتفاع بالإمتيازات الجبائية لفائدة المكتتبين في إتجاه توسيع مجال تدخلاتها ليمتد إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة واضحة مع توسيع هذه التدخلات إلى مناطق التنمية الفلاحية التي تشكو صعوبات وإدراج إمكانية تدخلها عند إحالة المؤسسات وهو ما يتماشى مع ما تضمنه قانون المالية الجديد في سبيل إضفاء مرونة أكبر على عملية إحالة المؤسسات. ويهم العنصر الثاني تسريع نسق الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية من خلال تقليص آجال إستعمال الإمتيازات الجبائية إلى نحو سنتين عوضا عن أربع سنوات. واعتبر الوزير الأجل الجديد معقولا للإستثمار واستعمال الأموال التي تحظى بالإمتيازات في اتجاه تسريع نسق الإستثمار. اما العنصر الثالث فيتمثل في السعى إلى توجيه الإمتيازات الجبائية نحو مناطق التنمية الجهوية بمنح الإمتياز كليا ودون ضريبة دنيا في هذه الحالة ومن ثمة تكريس الأهداف التي رسمها رئيس الدولة من أجل مزيد تصويب الإستثمارات نحو هذه المناطق ولا سيما تلك التي تحظى بالأولوية.