بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للاقتصاد في الماء 22 مارس نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية يوم الجمعة بتونس ملتقي حول الاقتصاد وتثمين مياه الري. وقد تم خلال الملتقى تقديم العديد من المداخلات حول التصرف الرشيد في قطاع المياه وآفاق القطاع والاقتصاد في مياه الري .كما قدم الباحث عامر الحرشاني مداخلة حول السياسة المائية بتونس والتصرف في المياه. واستعرض السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية عند افتتاحه الملتقى نتائج المجهودات المبذولة للاقتصاد في مياه الري. وتهدف الخطة التي وضعت للتحكم في الطلب علي المياه والسيطرة علي الاستهلاك الى التخفيض في استهلاك المياه بنسبة 30 بالمائة في كل القطاعات وخاصة قطاع الري الذي يستهلك حوالي 80 بالمائة من جملة الحاجيات. وقد تمكن القطاع الفلاحي من تحقيق نتائج هامة حيث تم ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري تجهيز ما يقارب 25 ألف هك سنويا بمعدات مقتصدة للمياه. وبلغت المساحات الجملية المجهزة للري 338 ألف هكتار من جملة 405 ألف هكتار سقوى اى بنسبة تجهيز قدرها 83 بالمائة. وذكر الوزير أن من أهم انجازات البرنامج تجهيز حوالي 125 ألف هكتار بمعدات الري الموضعي والمقتصدة جدا للمياه “اى 37 بالمائة من المساحات المجهزة “. وقد مكن هذا البرنامج بالخصوص من اقتصاد سنوى في المياه تراوح بين 180 و280 مليون م3 سنويا منذ انطلاق البرنامج سنة 1995 وتحسين كفاءة الشبكة المائية علي مستوى الضيعة ب 15 بالمائة حيث بلغت 80 بالمائة سنة 2008 اضافة الي تحسين التصرف في المياه وتوظيف الكميات المقتصدة للتوسع في الزراعات السقوية وتكثيفها والرفع من مردودية الضيعة ومن مزيد تثمين مياه الرى. ويتواصل تجهيز المناطق السقوية بالمعدات المقتصدة للماء حيث من المبرمج تجهيز 90 بالمائة من المساحات سنة 2011 و95 بالمائة من المساحات فى افق 2016 مع تجديد التجهيزات التي تقادمت بمعدل 20 الف هك سنويا. وللتذكير تستند السياسة المائية في مجال مجابهة الطلب المتطور علي المياه إلي نتائج الدراسات الإستراتيجية التي حددت خططا للموارد المائية تتضمن بالخصوص التحكم في 95 بالمائة من الموارد الطبيعية “حوالي 5ر4 مليار م3 ” في أفق سنة 2016 وتعبئة 7 بالمائة إضافية من الموارد المائية غير التقليدية “حوالي 330 مليون م3 سنويا” في افق سنة 2030 وذلك بتحليه المياه ومعالجة المياه المستعملة. كما تقوم الخطة على تامين استدامة حجم المياه المعبأة من التلوث ومن استنزاف المائدات المائية. وقد زار السيد عبد السلام منصور بالمناسبة دار الماء الموجودة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية ومحضنة الابتكار الفلاحي بنفس المعهد وتحادث مع حاملي الشهادات العليا المستهدفين ببرامج التأطير والمساندة حول ظروف تأهيلهم للانتصاب في مشاريع فلاحية لحسابهم الخاص .