انطلقت يوم الاثنين بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة فعاليات الدورة 12 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بحضور وفود البلدان الإفريقية ال22 الأعضاء ومنظمات إقليمية ودولية. وسيتم خلال هذا الاجتماع الذي يتواصل على مدى يومين تقييم التقريرين الأدبي والعلمي والفني لنشاطات المرصد خلال سنة 2008 وتحديد الخطوط والتوجهات الكبرى لبرنامج عمله للفترة القادمة. وبين السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة ورئيس المرصد أن الإشكاليات البيئية التي تواجه المنطقة الإفريقية نتيجة النمو الديمغرافي وندرة الموارد الطبيعية أصبحت تشكل عقبة أمام مسيرة التنمية بعدة دول افريقية تتطلب مزيدا من العمل للمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها وإحكام استغلالها لدعم التنمية المستديمة بالقارة السمراء. وتتمثل هذه الإشكاليات المطروحة كما ابرز الوزير خاصة في ظاهرة التصحر وفقدان الأراضي الزراعية التي تهدد حاليا ما يفوق 46 بالمائة من المساحة الجملية للقارة ذات 485 مليون ساكن مشيرا إلى أن هذه الظاهرة ستشهد تفاقما حادا خلال 30 سنة المقبلة خاصة مع الانعكاسات المتزايدة للتغيرات المناخية. وبين في ذات النسق أن الموارد المائية تعرف أيضا حسب نتائج الهيئة الدولية لخبراء المناخ تناقصا هاما وأساسا بالمناطق الجافة وشبه الجافة. ولاحظ في ما يتصل بمسالة التنوع البيولوجي أن القارة الإفريقية تحتوى حاليا على 5 مناطق بيولوجية ذات أهمية قصوى من بين 25 منطقة تم حصرها على المستوى الدولي. أما في ما يتعلق بالغطاء النباتي الغابي والذي يغطي حاليا ما يفوق 22 بالمائة من المساحة الجملية للقارة فقد أفاد الوزير أن التقارير العلمية تشير إلى ارتفاع تناقص هذه المساحات بمعدل فاق 10 بالمائة منذ سنة 1980 وهي النسبة الأرفع دوليا. وشدد السيد نذير حمادة على أن مختلف هذه التحديات تستدعي التفكير في الآليات الكفيلة باعتماد توجهات مشتركة ومواقف والتزامات موحدة للمنطقة الإفريقية تجاه الاتفاقيات الدولية ووضع البرامج الكبرى التي تمكن من التجسيم الفعلي لمبدأ التضامن الدولي ومن ضمان حقوق جميع الشعوب في التنمية والكرامة مثلما أقرته خطة العمل التي أقرت خلال ندوة التضامن الدولي حول استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بافريقيا والمتوسط المنعقدة بتونس في نوفمبر 2007 واعتبر السيد نذير حمادة أن إستراتيجية مرصد الصحراء والساحل في أفق 2020 تشكل إطارا ملائما لدعم التنسيق بين الدول وتحقيق أولويات المنطقة الإفريقية وتحديد السياسات الإقليمية خاصة في ما يتعلق بمرحلة ما بعد كيوطو 2012 وتنفيذ إستراتيجية العمل 2008- 2018 للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. وأوضح أن تمويل برامج ومشاريع المرصد تبقى من أهم المسائل التي يتعين إيلاؤها اهتماما خاصا خلال الفترة المقبلة باعتبار التحديات المطروحة والمتعلقة بالتغيرات المناخية. وأكد السيد يوبا ساتونا المدير التنيفيذي لمرصد الصحراء والساحل أن إستراتيجية 2020 ستسعى إلى التركيز على ما أفضت إليه إستراتيجية 2010 مع التركيز على مسائل تتعلق بالتنوع البيولوجي والتغذية والهجرة. ومثل هذا اللقاء فرصة لاستعراض أهم البرامج والمشاريع التي نفذها المرصد وخاصة في مجالات مقاومة التصحر والأجندا 21 والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والمبادرات الإفريقية والدولية لتعزيز أسس التنمية المستديمة بالقارة الإفريقية وخاصة تجسيم الأهداف التنموية للألفية ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية بإفريقيا “نيباد” وتنمية الشراكة شمال/جنوب/جنوب. كما تم التطرق إلى المشاريع الإقليمية التي يواصل المرصد تنفيذها والمتعلقة بالتصرف في الموارد المائية وبعث آلية خاصة للمتابعة والتصرف المستديم بمياه حوض الصحراء الشمالية فضلا عن تواصل بعث منظومة مغاربية للإنذار المبكر لتعزيز برامج مقاومة التصحر باعتماد مؤشرات خاصة بمتابعة وتقييم هذه الظاهرة بالمنطقة الإفريقية. ويأتي إحداث مرصد الصحراء والساحل استجابة لحاجة التنسيق بين جهود الدول الإفريقية للارتقاء بأنظمة اليقظة والمتابعة الخاصة بالوضعيات الزراعية والأمن الغذائي والجفاف ودفع جهود مقاومة التصحر. ويعمل مرصد الساحل والصحراء انطلاقا من تونس ضمن شبكة تعاون تضم إلى جانب 22 دولة افريقية عضوة وخمس دول أوروبية و4 منظمات إقليمية بإفريقيا الوسطى وإفريقيا الشرقية وشمال إفريقيا والبلدان الصحراوية بالإضافة إلى عدد من الهياكل الراجعة بالنظر للأمم المتحدة والمجتمع المدني.
