أكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الأزمة المالية بقدر ما حملت من ضغوطات وفرت عديد الفرص التي عملت المؤسسات التونسية على استغلالها . وقدم الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء ثلاثة مؤشرات تؤكد الآفاق التي أتاحتها الأزمة الاقتصادية المتسببة في ركود اقتصادي في الاتحاد الأوروبي اكبر شريك لتونس. وتتمثل المؤشرات في بروز أنشطة واعدة شهدت صادراتها تطورا ملحوظا على غرار الأسلاك الكهربائية التي ازدادت ب12 بالمائة والملابس الخارجية التي ارتفعت ب11 بالمائة “خلال الشهرين الأولين لسنة 2009′′ وذلك رغم تراجع مجمل صادرات قطاع الصناعات المعملية بنسبة 17 بالمائة في موفى الشهر الحالي لتبلغ 3806 مليون دينار. ويهم المؤشر الثاني تطور احداث مؤسسات التكوين القانوني بنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أما المؤشر الثالث فيتمثل في تواصل تمركز الاستثمارات الأجنبية في تونس على غرار مشروع كرومبارغ شوبارت بباجة في اختصاص مكونات السيارات بكلفة 43 مليون دينار. وسيساهم هذا المشروع في إحداث 1400 موطن شغل على أن تصل إلى 2800 في موفى سنة 2009 و3500 في موفى سنة 2010 . كما انطلقت أشغال انجاز مشروع يازاكي لمكونات السيارات بقفصة بكلفة 43 مليون دينار الذي سيحدث حوالي 764 موطن شغل ابتداء من افريل 2009 على أن تبلغ في الإجمال 3000 موطن عمل. وتشهد بداية افريل 2009 انطلاق أشغال انجاز مشروع ايروليا لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة الذي يمتد على 20 هك بكلفة 56 مليون دينار وسيمكن من بعث 750 موطن شغل. وأكد السيد عفيف شلبي الحرص المتواصل على متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وتقديم المساندة للمؤسسة الاقتصادية حتى تواصل نشاطها وتحافظ على مواطن الشغل فيها ولا سيما من خلال تنفيذ الإجراءات الرئاسية لفائدة المؤسسات المصدرة. وبين أن اللجنة الاستشارية التي تم إحداثها لهذا الغرض صلب الوزارة قد صادقت على 79 ملفا للمؤسسات التي تقلص نشاطها بسبب الأزمة شملت بالخصوص تكفل الدولة باعباء المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بنسبة 50 بالمائة و100 بالمائة. وقد شمل هذا الإجراء 12 الف موطن شغل تم تسريح 6000 منها وتقليص ساعات العمل ل6000 موطن شغل أخرى في قطاعات الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والمنتصبة خاصة في تونس الكبرى وولايات الساحل. وابرز الوزير ان برنامج التأهيل الصناعي يبقى الحل الأمثل لتجاوز الأزمة باعتباره آلية للرفع من القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي التونسي. وأشار إلى أن عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية قد بلغ 90 مؤسسة مقابل 52 مؤسسة في نفس الفترة من سنة 2008 أي بتطور بنسبة 73 بالمائة. وقد بلغت جملة الاستثمارات المصادق عليها 160 مليون دينار. ولاحظ ان الوزارة ستواصل تمشيها في الترويج لتونس كموقع للاستثمار إذ سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة تنظيم حملة ترويجية في أوروبا للتعريف بنتائج للدراسة الإستراتجية حول الصناعة التونسية في أفق 2016 والفرص المتوفرة للاستثمار في القطاع وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية والتعاون الدولي ووزارة التجارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكد السيد عفيف شلبي سعى تونس لدفع مشاريع الشراكة وإحداث المؤسسات في الجهات الداخلية للبلاد مشيرا إلى أن السنة الحالية شهدت تنظيم تظاهرة أيام الشراكة ودفع الاستثمار الخاص بكل من سوسة والقصرين و3 دورات لتظاهرة أيام الأربعاء لإحداث المؤسسات والتي مكنت كلها من المصادقة على تمويل 198 مشروع باستثمارات جملية في حدود 90 مليون دينار وستمكن من إحداث 4 آلاف موطن شغل.
