صادق مجلس المستشارين فى جلسة عامة يوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يخص الاول ضبط الاطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالادارات او المؤسسات والمنشات العمومية او الخاصة ويتعلق الثاني باحكام استثنائية لتقاعد اساتذة التعليم العالي. ويهدف مشروع القانون الاول الى تحديد القواعد العامة والاجراءات الكفيلة بدعم مختلف اشكال التكوين التطبيقي لفائدة الطلبة لتنمية مهاراتهم التطبيقية واكسابهم تجربة ميدانية تساعدهم بعد التخرج على الاندماج بسوق الشغل. كما يتنزل فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة باستيعاب الاعداد المتزايدة من طلبة التعليم العالى وتوجيه العدد الاكبر منهم نحو المسالك التطبيقية ومزيد ملائمة التكوين الجامعي مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل. ويحدد مشروع القانون اشكال التكوين التطبيقي فى صنفين هما التربصات والتكوين بالتداول بما يحقق الفائدة للمتربص والمؤسسة المكونة.كما يشترط اشرافا مزدوجا على فترة التكوين التطبيقي بين مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر مهني. وبين السيد الازهر بوعونى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ان مشروع القانون يندرج فى اطار الحرص على ارساء الجودة على جميع المجالات المتصلة بالتعليم العالى وذلك لتطوير مردودية القطاع واحكام ربطه بقطاع الانتاج. واضاف ان التكوين التطبيقى يعد مقوما اساسيا لتكوين الطالب والرفع من قدراته العلمية لمساعدته على الاندماج فى سوق الشغل وتنمية روح المبادرة وتاهيله لاحداث مشروع خاص وترشيد اختيار مهنة المستقبل فضلا عن صقل مهارات التواصل ووضع المعارف النظرية حيز الممارسة. واكد الحرص على ان تشمل التربصات جميع الاختصاصات وعدم الاقتصار على الاختصاصات العلمية مشيرا الى تكفل مؤسسات التعليم العالى بالبحث عن مواطن التربص التى تختلف طبيعتها حسب الجهات. وبخصوص التربصات بالخارج اوضح الوزير ان اصلاح منظومة التعليم العالى تقوم على خيارات جوهرية من بينها مزيد تفتح الجامعة على الخارج وهو ما يتجسد من خلال اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها فى البلدان الشقيقة والصديقة والتى تناهز 1800 اتفاقية تقوم اساسا على اسناد شهادات مزدوجة وانجاز بحوث مشتركة فضلا عن التكوين بالتداول مع الجامعات الاجنبية. واكد اهمية تضافر جهود مختلف الاطراف المعنية بالتكوين التطبيقي لانجاح مسار الاصلاح الجامعي من خلال تكثيف الاتصال وتنويع اطر الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الانتاجية مشيرا الى ان اسناد المؤسسات المكونة لمنح الى الطلبة غير الزامي وذلك من اجل تشجيع هذه المؤسسات على قبول الطلبة وتاطيرهم على الوجه الامثل. يتضمن مشروع القانون الثاني المتعلق بتقاعد اساتذة التعليم العالي ترفيع سن التقاعد الى 65 سنة بالنسبة الى اساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرين للتعليم العالى بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين والاساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين مع اقرار امكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى امر الى سن السبعين سنة. وابرز المستشارون اهمية مشروع القانون الذى يندرج في سياق العمل على تلبية الحاجة المتزايدة والمتاكدة للجامعة التونسية الى ذوى الخبرة والكفاءة العالية من اساتذة التعليم العالى سواء للتدريس او لتاطير بحوث الماجستير والدكتوراه بحكم تنامي عدد الطلبة والتعبئة البشرية الضرورية التي يتطلبها هذا القطاع فى المرحلة القادمة. وتعلقت الاستفسارات بالموازنة بين الحاجة الى الخبرة والكفاءة العالية للاساتذة الجامعيين وفرص ترقية الكفاءات الصاعدة من الاساتذة المساعدين. ولاحظ السيد الازهر بوعوني ان هذا الاجراء يكرس التوجهات الوطنية لتثمين الكفاءات العلمية والاستفادة اكثر من خبراتهم وضمان اداء رفيع للمؤسسات الجامعية بما ينعكس ايجابا على المستوى العلمي للخريجين وييسر اندماجهم بسوق الشغل. واوضح ان التمديد في سن المباشرة للاساتذة المحاضرين واساتذة التعليم العالي لا يعيق ترقية الكفاءات الصاعدة من المساعدين وغيرهم من مدرسي التعليم العالي بل يحفزهم على مزيد العمل وتطوير بحوثهم لبلوغ مرتبة اساتذة التعليم العالى. واشار الى ان الاحكام الواردة بالقانون الجديد تخص ايضا اساتذة التعليم العالى فى القطاعات الفلاحية والصحية والعسكرية مبينا انه سيتم تطبيق القانون اثر اصداره بالرائد الرسمي وسينسحب على الاساتذة الذين سنهم اقل من 60 سنة والذين تجاوزوا هذه السن ويتمتعون حاليا بتمديدات سنويا. كما اكد الحرص على دعم اطار التدريس وتحسين نسب التاطير بما يتيح مزيد الارتقاء باداء المؤسسات الجامعية ملاحظا ان الحاجيات الهيكلية لاطار التدريس ستستمر في نسقها المرتفع خلال العشرية القادمة بخصوص استيعاب كل الطلبة والتوزيع الجهوى للجامعات ودعم الجودة في التعليم العالي.
