عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس بمقره بالعاصمة جلسة عامة ترأسها السيد الصادق شعبان رئيس المجلس وخصصت للنظر فى مشروعي قانونين عرضتهما عليه الحكومة لإبداء الراى. ويتعلق مشروع القانون الأول بتنقيح وإتمام بعض فصول السجل التجاري بهدف تبسيط إجراءات التسجيل والطعن وإعادة التسجيل ودعم الضمانات القضائية لكل الأطراف المعنية بما يساعد على تفعيل منظومة السجل التجارى وتاهيلها لمواكبة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. اما مشروع القانون الثاني فيهم النظام الوطني للتقييس وهو يرمي بالخصوص الى مراجعة بعض الترتيبات والاجراءات المنظمة للتقييس واعتماد معايير الجودة واحكام وضع علامات الجودة الخاصة بالمنتوجات التونسية بهدف تعزيز تنافسيتها. وبعد المداولة خلال الجلسة العامة وقعت المصادقة على رايي المجلس الاقتصادى والاجتماعي حول هذين المشروعين.