بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، افتتح السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الأول يوم الجمعة بدار التجمع بالعاصمة أشغال الدورة العادية الأولى لاجتماع اللجنة المركزية للتجمع بحضور أعضاء الديوان السياسي للتجمع.وأبرز السيد محمد الغنوشي في كلمته بالمناسبة الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الاجتماع باعتباره الأول من نوعه إثر مؤتمر التحدي الذي مثل حدثا بارزا في حياة الحزب والمسيرة الوطنية حيث استجاب الرئيس زين العابدين بن علي لنداءات التونسيين والتونسيات وكافة شرائح ومكونات المجتمع وقبل الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة لمواصلة قيادة البلاد على درب الإصلاح والنماء. وأضاف أن هذا الحدث الوطني يعد مكسبا كبيرا للتجمع ولتونس باعتبار الرئيس بن علي الأقدر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية والارتقاء بتونس من مرتبة الدول الصاعدة إلى مصاف الدول المتقدمة مشيرا إلى اهمية التعديل الذي تم إدراجه على مستوى النظام الداخلي للتجمع خلال مؤتمر التحدي حيث انضم 62 شاب وشابة إلى كل لجنة تنسيق بما يجسم حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ضخ دماء جديدة شابة صلب هياكل التجمع وإيمانه الراسخ بأن حزبا بلا شباب هو حزب لا مستقبل له. دعوة إلى التعريف على أوسع نطاق بمضامين لوائح مؤتمر التحدي وبين أن مؤتمر التحدي تميز كذلك بعمق وثراء اللوائح الصادرة عنه اذ جاءت شاملة لمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتناغمة مع الثوابت والخيارات التي أرساها رئيس الدولة وكرستها مؤتمرات التجمع من خلال دعم المسار الديمقراطي التعددي في البلاد وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الى جانب النهوض بالموارد البشرية والتنمية الجهوية وترسيخ قيم التضامن والتآزر صلب المجتمع في كنف الوفاق الوطني واستقلال القرار السياسي. ودعا السيد محمد الغنوشي أعضاء اللجنة المركزية الى مزيد التعريف على أوسع نطاق بمضامين لوائح مؤتمر التحدي التي يحرص رئيس الدولة على تجسيمها وخاصة تلك المتصلة بتجديد الخطاب السياسي وتكثيف التكوين السياسي على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية ودعم القدرة على الاستقطاب والتعبئة. وثمن الجهود التي تبذلها الاكاديمية السياسية للتجمع في هذا الاتجاه من خلال بلورة المرجعية الفكرية للحزب وتنظيم ندوة دولية سنويا بمناسبة ذكرى التحول بما مكن هذا الحزب العتيد من تعميق التفكير في ابرز المواضيع الراهنة بمشاركة شخصيات دولية مرموقة وتعزيز إشعاعه على مستوى دولي وأتاح لمناضليه إثراء معارفهم وربط الصلة مع نظرائهم من ممثلي مكونات المجتمع الدولي. وأكد في هذا الصدد ضرورة ايلاء أهمية اكبر في الفترة القادمة للتكوين السياسي الموجه لاطارات التجمع وخاصة للشباب وفقا للتوجهات الرئاسية الرامية الى تفعيل انخراط هذه الفئة في الحياة العامة. سنة 2009 تكتسي أهمية كبرى سياسيا واقتصاديا وأبرز نائب رئيس التجمع من جهة أخرى أهمية سنة 2009 التي تعد سنة سياسية بالدرجة الاولى باعتبارها ستشهد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية مشيرا الى ان هذا الاستحقاق الوطني الهام يتطلب حسن الاستعداد حتى يكون موعدا يجدد فيه الشعب التونسي وفاءه للرئيس زين العابدين بن علي لما حققه لفائدة التونسيين والتونسيات من كل الاجيال والفئات من مكاسب هامة شملت مختلف المجالات دون استثناء. وبين ان سنة 2009 هي كذلك موعد لتأكيد ريادة ومكانة حزب التجمع المؤتمن على مكاسب البلاد باعتبار دوره الطلائعي ورصيده النضالي والجماهيري وقدرته على استقطاب النخب والكفاءات الوطنية داعيا الى تكثيف الجهود لانجاح عملية تسجيل الناخبين في القائمات الانتخابية لا سيما في ظل قرار رئيس الدولة القاضي بتخفيض السن الانتخابية الى 18 سنة بما سيمكن 500 الف شاب وشابة من الاقتراع لاول مرة. وأبرز أهمية ان يظل حزب التجمع ملتصقا بمشاغل المواطن التونسي وطموحاته وتطلعاته وان يواصل التعريف بالمكاسب الوطنية التي بوات تونس مراتب مشرفة على غرار المرتبة الاولى عربيا وافريقيا في مجال جودة الحياة والاولى مغاربيا وافريقيا في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمرتبة 36 عالميا من بين 134 دولة في مجال القدرة التنافسية فضلا عن تموقعها ضمن البلدان العشرة الاوائل من حيث النهوض بنسق التنمية البشرية. ولاحظ الوزير الاول ان سنة 2009 هي كذلك سنة التحديات الاقتصادية بالنظر الى تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي اتخذت ابعادا غير مسبوقة رغم الجهود المبذولة دوليا لاحتوائها مذكرا بالاجراءات الوقائية التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ البوادر الاولى لاندلاع هذه الازمة ومن ابرزها بعث لجنة وطنية لمتابعة المستجدات العالمية بهدف الحد من تاثيراتها على الاقتصاد الوطني بما يضمن لتونس مواصلة مسيرتها التنموية بثبات على درب المناعة والتقدم. واضاف في السياق ذاته ان رئيس الدولة اقر العديد من الاجراءات والتدابير ذات طابع ظرفي او هيكلي للتقليص من تاثيرات هذه الازمة العالمية ترمي بالخصوص الى دعم دور المؤسسات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والنهوض بالاستثمار والحفاظ على نسق النمو. وابرز ضرورة استغلال الفرص التي توفرها هذه الازمة من خلال تحسين الانتاجية وتطوير نسبة التاطير تشغيل الاطارات من حاملي الشهادات العليا ودعم دور القطاع الخاص في رفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني. ودعا السيد محمد الغنوشي اعضاء اللجنة المركزية الى معاضدة الجهود المبذولة لتخطي هذه المرحلة الدقيقة ومزيد الالتفاف حول سياسة الرئيس زين العابدين بن علي المتبصرة وخياراته الحكيمة على درب تعزيز المكاسب الوطنية ومزيد الارتقاء بتونس الى مراتب أسمى.