أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها مساء أمس عن التغيير الحكومي الذي كان متوقعا من طرف العديد من الأوساط والمتتبعين. والملاحظ ان هّا التغيير مس الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل). فيما احتفظ الوزير الأول عبد المالك سلال بمنصبه، ما يؤكد رضى رئيس الجمهورية عنه، ويزيد من فرصته في توليه منصب نائب رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري المرتقب، حيث تجزم العديد من المصادر الموثوقة أن التعديل في حال إقراره سيعرف استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية حسب ما أوردته صحيفة البلاد الجزائرية. من جهة أخرى، عين الفريق أحمد ڤايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس خلفا للوزير المنتدب السابق عبد المالك ڤنايزية الذي غادر الحكومة، ويفهم من إضافة منصب نائب وزير الدفاع للفريق ڤايد صالح، أنه ترقية للرجل العسكري الذي أصبح أحد أكبر المقربين من الرئيس، وأكبر دليل على هذه القراءة حسب المتتبعين هو تعينه في منصب نائب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي استحدث لأول مرة في تاريخ الحكومات، في الوقت الذي عين وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق الطيب لوح وزيرا للعدل خلفا لمحمد شرفي، وهو التعيين الذي فهم منه بمثابة ترقية خاصة للطيب لوح، خاصة وأنه في الجهة المقابلة تم إقصاء كل من الوزراء عمار تو وعبد العزيز زياري ورشيد حراوبية وبن حمادي وبن عيسى من الحكومة الجديدة المعلن عنها، ما يفسر بوضوح عدم رضى الرئيس على هؤلاء الوزراء سواء كان ذلك بسبب فشلهم في تسير قطاعاتهم ، أو موقفهم الصريح من تزكية عمار سعيداني أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني. كما كان تعيين الطيب بلعيز في منصب وزير الداخلية خلفا لدحو ولد قابلية الأثر الأبرز في هذا التغيير الوزاري، خاصة وأن تولي من يعتبر بمثابة "رجل ثقة الرئيس" حقيبة الداخلية وتركه منصب رئيس المجلس الدستوري في هذا الظرف بالذات، يعني أن هناك مهام معينة لوزارة الداخلية في المرحلة القادمة تتطلب أن يسهر على إنجازها ونجاحها رجل ثقة من الصف الأول، وهي الصفة التي تتوفر في "بلعيز" بامتياز. الوزارة السيادية الرابعة التي مسها تعديل الرئيس المعلن عنه أمس مست وزارة الخارجية، حيث عين الدبلوماسي المعروف رمطان لعمامرة والذي كان يشغل منصب مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لمراد مدلسي وإن كانت مغادرة مدلسي حقيبة الخارجية منتظرة ومتوقعة للعجز الكبير الذي أظهره الوزير المغادر في تمثيل الدبلوماسية الجزائرية، إلا أن تعيين رمضان لعممارة في منصب وزير الشؤون الخارجية يظهر دون أدنى شك أن الرئيس يريد شخصية دبلوماسية متمرسة ولها دراية كافية بالملفات السياسية والأمنية التي تتطلبها معادلة الأمن القومي في هذا الظرف الحساس الذي يعرف تجاذبات سياسية بالعديد من دول الجوار ووضع أمني لا يبشر بالخير على الحدود الشرقية والجنوبية على وجه التحديد، ومعروف عن لعمامرة درايته بالملف الإفريقي لشغله منصب مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، ما جعله يمتلك الفرصة الأكبر في خلافة مدلسي. ومن الملاحظ أيضا في التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس بوتفليقة، التواجد الملحوظ لكبار الولاة، حيث سيشغل والي قسنطينة وزارة التكوين المهني. أما والي وهران عبد المالك بوضياف فتم تعيينه وزيرا للصحة واصلاح المستشفيات، من جانبه سيشغل محمد الغازي والي عنابة السابق منصب وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية. في حين سيستلم والي تلمسان السابق نوري عبد القادر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
