أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن انشراحها لخبر إطلاق سراح الصحافي زياد الهاني، مبدية في الآن نفسه اسفها لكون هذا الإفراج لم يتم إلا بكفالة. وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 بإسقاط التهم المنسوبة إلى زياد الهاني. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني المتهم على خلفية اتهامه بالثلب ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها الهاني على قناة نسمة ضد وكيل جمهورية بتونس. وقد تم أمس الإثنين 16 سبتمبر 2013 الإفراج مؤقتا عن زياد الهاني بكفالة قدرها ألفي دينار بقرار من دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس في اليوم نفسه من إصدار بطاقة الايداع بالسجن, وقد تأجلت إجراءات الإفراج بسبب العطلة الأسبوعية. وقد أصدر قاضي التحقيق أمراً يقضي بحبس زياد الهاني بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية والذي يعاقب بالسجن مدة عامين وغرامة قدرها 120 دينار “من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك“. وعبرت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء "زيادة الملاحقات القضائية ضد الصحافيين من قبل الشخصيات العامة".