اعتبرت مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب المجلس الوطني التأسيسي لبنى الجريبي أن تمرير صندوق التعويض لضحايا الاستبداد ضمن قانون المالية لسنة 2014، يعد خطأ سياسيا من حركة النهضة، وينقل رسالة سلبية عن المجلس ويتناقض مع ما يدعيه النواب بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس. وأوضحت في تصريح لراديو كاب آف آم أن التمرير خاطئ من حيث الشكل لأنه لم ينص على موارد الصندوق وهذا يعني سن قانون لصندوق فارغ ثم اصدار قانون آخر لتعبئة الموارد. وأضافت أنه خاطئ أيضا من حيث المبادئ لأن مسار العدالة الانتقالية يتطلب 4 مراحل وهي كشف الحقائق ثم المساءلة ثم المحاسبة ثم المصالحة والتعويض (المعنوي أو المادي). وأكدت أن طريقة التمرير في الوقت الراهن هو رسالة سيئة وخطأ سياسي من حركة النهضة.