قررت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ببنزرت إحالة 21 محاميا من ولاية باجة على التحقيق من أجل تعطيل حرية العمل والتشويش في قاعات الجلسات وذلك على خلفية دخول المحامين منذ قرابة الشهر في إضراب مفتوح ومنع تنظيم الجلسات بالمحكمة الابتدائية والعقارية ومحاكم النواحي بباجة للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بالجهة، بحسب ما ذكره مصدر قضائي. وعبر عدد كبير من المحامين ل(وات) عن استيائهم الكبير من هذا القرار الذى تعرفه المحاماة بالجهة لأول مرة في تاريخها بحسب قولهم.