قال كاتب عام نقابة الامن الجمهوري محمد الرويسي إنه توجد قيادات صلب وزارة الداخلية تحن لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بقرار قضائي في 9 مارس2011 مؤكدا أن هذه القيادات تسعى الى اعادة التمركز من جديد من خلال تعيينات مشبوهة لتنفيذ أجندات ما قبل الثورة حسب تعبيره. وأفاد الرويسي خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة بمقرها صباح اليوم الثلاثاء حول موضوع حقائق وخفايا عن وزارة الداخلية بأن هذه القيادات قامت في 21 مارس 2012 بإتلاف أرشيف الادارة العامة للمصالح المختصة بطريقة مشبوهة لفائدة طرف معين دون تسميته مضيفا أنه تمت مكافأة هذه القيادات بتعيينها في مناصب رفيعة على حد قوله. وأوضح أن عملية اتلاف الارشيف كشفها في وقت سابق الامني سمير الفرياني واتهم فيها عدد من القيادات الامنية مشيرا الى أن مسالة اتلاف الارشيف هي محل قضية منشورة لدى القضاء منذ 2012 ولم يتم اتخاذ أى قرار في شأنها الى اليوم. وذكر الرويسي بان النقابة كانت كشفت عن أسماء قيادات أمنية تعمل وفق أجندات الحزب الحاكم بعد الثورة وتعمل على تكريس أمن مواز فتم بإبعاد جلهم عن العمل. وقد أعلن المكتب التنفيذي لنقابة الامن الجمهوري بالمناسبة عن تنظيم مؤتمره الانتخابي الاول يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.