تولي رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس الوزراء الخامس وقد خصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر واستعراض جملة من البيانات. وكشف الناطق الرسمي للحكومة السيّد نضال الورفلي أن المجلس نظر في 06 مشاريع قوانين و68 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا كما استعرض ثلاثة بيانات تهمّ تبسيط الإجراءات الإداريّة المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصاديّة ومراجعة الاجراءات المتصلة باللجنة العليا للاستثمار ولجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العموميّة إلى جانب وضعيّة التشغيل والتكوين المهني والاستعدادات للمهرجانات الصيفيّة. وذكر الناطق الرسمي للحكومة أن مشاريع القوانين الستة تتعلق أساسا بالمصادقة على اتفاقيّتين حول التعاون القضائي بين تونس والمغرب واتفاقيات ذات طابع مالي وأن مشاريع الأوامر المعروضة تتعلق بالخصوص بمواصلة تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 7 زائد 7 والمصادقة على اتفاقيات تعاون ودعم ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة مع هياكل تمويل بين بلادنا وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.