وجّه أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال اجتماعهم بجهة سليانة يوم السبت المنقضي إنتقادات لاذعة لما حمله مضمون المنشور المشترك بين وزير الإقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المتعلّق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري في إطار قانون المالية لسنة 2014. وأكّد أعضاء المكتب أن المنشور يفتقر إلى أبسط مقوّمات الشفافية ويفتح الباب على مصراعيه أمام المحسوبية وآحتمال التلاعب بشروطه الإجرائيّة . وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع على أن مضمون هذا المنشور يمثّل بنهاية المطاف إلتفافا على قانون المالية لسنة 2014 وقفزا على قرار المجلس الوطني التأسيسي بتصفية ديون الفلاّحين الأقل من خمسة آلاف دينار؛ كما أنّه لا يتّجه إلى العائلات المعوزة فحسب وإنّما يصرّ على إدراج الفلاّحين في دائرة العوز والفاقة ما تؤكده شروط الإنتفاع كعدم آمتلاك وسائل الإنتاج أو الإنضمام إلى سجلاّت العائلات المعوزة لدى مصالح وزارة الشؤون الإجتماعيّة؛ وهو ما يتنافى مع جوهر مطالب المنظمة الفلاحيّة وحقيقة آحتياجات القطاع الفلاحي لفتح منافذ التنمية وتطوير المردوديّة وفتح أفق التمويل أمام الفلاّحين وإدخالهم من جديد في دورة الإنتاج. وقرّر المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد في إطار ردّه على ما حمله هذا المنشور: 1- دعوة الفلاّحين إلى مقاطعة اللجان الجهوية المكلفّة بدراسة مطالب الإنتفاع وتنظيم وقفات آحتجاجيّة مندّدة بمضمون المنشور وشروطه الإجرائيّة السالبة لحقوق وكرامة الفلاّحين. 2- المطالبة بتغيير تركيبة اللجان في اتجاه إقرار تمثيليّة الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. 3- التحرّك النقابي بأشكال مختلفة لتغيير شروط الإنتفاع وسحبها على كل الفلاحين المتخلّدة بذمتهم ديون تقل عن خمسة آلاف دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2012 شريطة أن يكون الفلاح المعني مستمرّا في ممارسة النشاط الفلاحي. 4- مقاطعة تظاهرة الأسواق من المنتج إلى المستهلك التي تقرّر تنظيمها بمناسبة شهر الصيام وآنتهاج كل الوسائل النضاليّة المشروعة من أجل حماية حقوق الفلاحين وعدم الاستهزاء بها .
