عقد مجلس الأمن الدولي، امس الجمعة، جلسة مفتوحة للتصويت على مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة". وأقر المجلس، قراراً يفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بنشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، واتخذ القرار بالإجماع، بتجميد أصولهم المصرفية وتقييد تنقلاتهم لسيطرتهما على أجزاء من أراضي العراق وسوريا، مشيرة إلى أن هاتين الجماعتين تروجان لأفكار متطرفة وتهددان أمن الدولتين واستقرارهما ناهيك عن التهديد المباشر الذي تشكله هاتين الجماعتين في الشرق الأوسط والعالم أجمع. ونص القرار على نزع وتفكيك سلاح مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، واتخاذ إجراءات لحد تدفق المسلحين عبر الحدود وفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيدهم، كما نص القرار على نشر لائحة بأسماء مسؤولين إسلاميين تستهدفهم العقوبات بشكل مباشر. وقال السفير الأردني، خلال الإجتماع: "أن بلاده تدعم العملية السياسية في العراق"، مشيراً، إلى أن "داعش لا يمثل المجتمع السني فيه". فيما رأى السفير الفرنسي بوجوب إيجاد حل سياسي جدي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".