تم اليوم الجمعة فتح بحث تحقيقي ضد بعض من أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من أجل تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للفصل 66 من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2014 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والفصلين 125 و136 من المجلة الجنائية وفق بلاغ صادر اليوم عن الهيئة. كما أفادت الهيئة أيضا أنه تم استدعاء رئيسها سهام بن سدرين بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء المقبل 21 جانفي 2015 للاستماع إليها في قضية رفعتها الهيئة ضد أعوان من نقابة الأمن الرئاسي بسبب خلاف حول تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية. وكانت الهيئة تقدمت بشكاية جزائية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2014 ضد بعض اعوان نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على خلفية الاحداث التي وقعت بالقصر الرئاسي بقرطاج يوم 26 ديسمبر 2014 حسب نص البلاغ. وتمثلت الاحداث في محاولة رئيسة الهيئة ومساعدين لها استلام الارشيف الرئاسي الا أن ادارة الامن الرئاسي ومن بينها أعوان نقابيون رفضوا تمكينها من ذلك.