نجحت الجهود المصرية في نيويورك بالتنسيق مع الدول العربية في أن يعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار العربي حول ليبيا، الذي يطالب الدول أعضاء الأممالمتحدة بأن تحارب بكل الوسائل وبالتنسيق مع الحكومة المعترف بها دوليا التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في ليبيا. ويؤكد القرار بالتالي، الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، السبت، أن "القرار يتضمن عددا من الأبعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما يعد أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم" داعش" بالاسم ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كل من العراق وسوريا". وأضاف المتحدث، أن القرار يصحّح بذلك موقفا غير متسق، سبق وأن حذرت مصر منه، حيث كان المجتمع الدولي يكتفي بمواجهة "داعش" في العراق بينما يغض النظر عن أفعاله في ليبيا، وهي الأفعال التي أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين الأبرياء، وزعزعة استقرار بلد عربي شقيق وجار تحرص مصر على سيادته وسلامته وأمنه وتجاوزه محنته الراهنة من خلال تحقيق توافق وطني بين الحكومة الشرعية الليبية وكل الأطراف التي تنبذ العنف والتطرف". ويشجع القرار الدول أعضاء الاممالمتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة ل"داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما في ذلك أنصار الشريعة. وقال عبد العاطي: "مجلس الأمن سيقوم وفقا للقرار، وفي سابقة في تاريخ تعاطيه مع الملف الليبي، بتناول المخاطر التي تمثلها التنظيمات الإرهابية في ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأممالمتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية بشأن كل الجماعات والأنشطة الإرهابية في ليبيا، بما في ذلك مصادر تسليحها وتمويلها، وهو ما سيسلط الضوء على قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك، ويبدأ في تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب في ليبيا".
