دعا كاتب أمريكي بلاده إلى تبني سياسة أكثر اعتدالاً في ما يخص الشرق الأوسط، وتوفير دعم أكبر لتونس، بدلاً عن التعاون مع أنظمة «ديكتاتورية معادية للغرب». وقال الكاتب جاكسون ديل في مقال له بموقع جريدة «واشنطن بوست» الأميركية إن دعم الرئيس باراك أوباما لتونس يؤكد سعي الولاياتالمتحدة إلى تنفيذ استراتيجية محدَّدة لحل أزمات الشرق الأوسط، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي مع إيران. دعم أوباما لتونس يؤكد سعي الولاياتالمتحدة إلى تنفيذ استراتيجية محددة لحل أزمات الشرق الأوسط، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي مع إيران وأشار الكاتب إلى زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المرتقبة إلى واشنطن، الشهر الجاري، التي يأمل التونسيون بأن تكون بداية علاقات جديدة مع الإدارة الأميركية. وأكد المقال أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في تحقيق التوازن بين القوى السياسية المتنافسة، ووضع خارطة طريق تمنع وقوع حرب أهلية أو عودة النظام الديكتاتوري مثلما حدث في دول أخرى من دول الربيع العربي، ولهذا «من الضروري دعمها»، على حد قول الكاتب. وأشار الكاتب إلى وجود خارطة طريق محدَّدة تأمل الحكومة التونسية بتطبيقها، ونَقل عن مستشار رئيس الجمهورية محسن مرزوق، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي للترتيب لزيارة السبسي، ملامح تلك الخارطة. أولاً: التمثيل الحقيقي للأطياف السياسية والفكرية المختلفة في تونس، إذ يقول مرزوق «إن إنهاء عجز التمثيل للأطياف والفصائل السياسية المختلفة من الخطوات الأولى التي سيتم تنفيذها في تونس»، موضحًا أن التحدي يكمن في تمثيل الجانبين المحافظ والعلماني دون اللجوء إلى العنف، وقبول قوانين الديمقراطية ومبادئ اللعبة السياسية. ثانيًّا: تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطياف الفكرية والسياسية والأقليات العرقية، وعلى جميع الفصائل الموافقة على تشكيل حكومة مشتركة بغض النظر عن نتائج الانتخابات. تونس تمكنت من وضع خارطة طريق دون حرب أهلية أو عودة الأنظمة الديكتاتورية. وأشار الكاتب الأميركي إلى أن أكبر إنجاز سياسي شهدته تونس كان قرار حزب «نداء تونس» دعوة حزب «النهضة» للمشاركة في الحكومة التي تشكَّلت عقب الانتخابات الأخيرة. ثالثًا: تطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ قال الكاتب: إن تونس تشهد مستويات مرتفعة من البطالة تجعلها في حاجة لما وصفه مرزوق ب «الثورة الناعمة» تتمثل في إصلاحات واسعة، وأشار مرزوق إلى وجود حوالي 13 قانونًا أمام البرلمان حاليًّا، خاصة بالاستثمارات والقطاع الخاص وإصلاح الدعم وقانون العمل. رابعًا: زيادة جهود مكافحة الإرهاب، التي بيَّن الكاتب جزءًا من المعادلة، وعلى القوات السياسية إثبات قدرتها على مواجهة الجهاديين ومواجهة الأفكار الاجتماعية التي تنتجها تلك الجماعات الجهادية.
