ينتظر أن تتبنى القمّة العربية أربع وثائق في البيان الختامي واعلان تونس ووثيقة العهد وبيان التطوير والتحديث والاصلاح في الوطن العربي. ويتضمّن بيان التطوير والتحديث والاصلاح اعلان تصميم القادة العرب على استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، تحقيقا لتقدم المجتمعات العربية النابع من ارادتها الحرة، بما يتفق مع قيمتها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وامكانياتها. ويتضمن البيان، المكوّن من 13 بندا التأكيد على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في اطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير وضمان استقلال القضاء بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية ويعزز مشاركة فئات الشعب كافة رجالا ونساء في الحياة العامة ترسيخا لمقومات المواطنة في الوطن العربي. وينصّ البند الثالث على الاهتمام بالطفولة والشباب ومواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها ومكانتها في المجتمع أما البند الرابع فينص على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية للارتقاء بمستوى معيشة الشعوب العربية ورفع معدلات النمو في البلدان العربية وتفعيل دور القطاع الخاص. ويدعو البند الخامس الى العمل على الاسراع بانجاز سوق عربية مشتركة والاسراع بالمراحل المطلوبة لذلك وتحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدان العربية. أما البند السادس فيدعوالى وضع استراتيجية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية قصد ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد ومعالجة ظاهرة الفقر والامية... وينص البيان في بنده السابع على تحديث البنية الاجتماعية لدولنا والارتقاء بنظم التعليم وتطوير قواعد المعرفة. ويدعو البند الثامن الى التعاون مع المجتمع الدولي في اطار الشراكة المتضامنة على أساس المصالح المشتركة. وينص البند التاسع على مضاعفة الجهود باتجاه المجموعة الدولية من أجل تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للصراع العربي الاسرائيلي وفقا للمبادرة العربية للسلام وقرارات الاممالمتحدة ذات الصلة قصد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدسالشرقية وانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع من جوان 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 وضمان رفض كل اشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. وتأكيد التمسّك بالسلام كخيار استراتيجي يستوجب التزاما اسرائيليا مقابلا من خلال التنفيذ الامين لقرارات الاممالمتحدة ذات الصلة والدعوة لعقد مؤتمر الأممالمتحدة لاخلاء منطقة الشرق الاوسط بما فيها اسرائيل في اسلحة الدمار الشامل الامر الذي سيحقق الامن والاستقرار في المنطقة. وينص البيان على دعم حق الامارات على جزرها الثلاث. أما البند الحادي عشر فينص على مواصلة العمل في اطار الشرعية الدولية وبشراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي لمكافحة الارهاب بكافة اشكاله ويدعو في بنده 12 على التمسك بقيم التسامح والاعتدال. كما يؤكد في بنده 13 على اهمية دور الجاليات العربية في الخارج كجسر للصداقة والتعاون بين الدول العربية.