أشرف صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد الرزاق بن فرج، رئيس الديوان على جلسة عمل خصصت لمتابعة الملفات العالقة ذات العلاقة بالشأن العقاري بولاية زغوان. وقد حضر الجلسة كل من مهدي الزاوي ، والي الجهة ونواب الشعب الخمسة للولاية وثلة من الإطارات المركزية والجهوية المتدخلة .وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية زغوان التي زارها في 27 أفريل 2015. وأقرّت الجلسة بعد استعراض النقاط العشر ذات الأهمية القصوى المدرجة في جدول الأعمال والتي تتطلب معالجة وحلولا آنية جملة من التوصيات أهمها : -تحديد جرد للأراضي الدولية الفلاحية المهملة بولاية زغوان والقابلة للاستغلال ومتابعتها حالة بحالة ، وهي من المسائل المتأكدة . إعداد قائمة مفصلة للتجمعات السكنية الراجعة بالنظر للمجلس الجهوي وللبلديات وإرسال الملفات الفنية المتعلقة بها مستوفاة للوزارة للشروع في تسوية قرابة 40 من هذه التجمعات، وإقرار مبدأ التفويت فيها لفائدة المجالس الجهوية أو البلديات . التسريع في البت في الملفات المتعلقة بالمناطق الصناعية مع الوكالة العقارية الصناعية والمجلس الجهوي من قبل الإدارة العامة للتصرف والبيوعات. تبسيط إجراءات التخصيص لفائدة الوزارات المختلفة بعد جرد مدقق للعقارات الدّولية في ظرف 3 أسابيع. -اعتماد الحلّ الفني الراجع بالنظر لوزارة التجهيز للإسراع في إنجاز بعض المشاريع العمومية الكبرى على غرار الطريق الوطنية رقم 03 والطريق الحزامية رقم 04 مع مواصلة انتهاج التمشّي القانوني في إجراءات الانتزاع. -إعداد جرد لأملاك الدّولة غير الفلاحية المستولى عليها ( مساكن وظيفية ، مباني دولية) في غضون الأسابيع القريبة القادمة لتوظيفها للمصلحة العامة. - التسريع في عمليات الاستقصاء والاختبار لأملاك التجمع المنحلّ بولاية زغوان على غرار مقرّ لجنة التنسيق سابقا وبعض المقرات الأخرى وهي محلّ طلب ملحّ من الجهات الرسمية . وقد تمّ تكليف لجنة تصفية أملاك التجمع المنحلّ بضبط نهائي لهذه العقارات خاصة المتعلقة بالإحداثات التي قام بها التجمع فوق أراضي راجعة بالملكية للدّولة لاتخاذ القرار المناسب في استغلالها للمصلحة العامة. -عقد جلسة عمل بين وزارة أملاك الدّولة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة موضوع الأراضي الدولية الفلاحية والتي تهمّ الضيعات الدولية الفلاحية المسترجعة بعد مصادرتها ، والضيعات الصادرة في شأنها قرارات إسقاط حق لم تنفذ، والأراضي الدولية الفلاحية المسوغة، والأراضي التي هي تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية مؤقتا.
