أعلنت وزارة النقل أنها عززت نظام المراقبة الامنية بتركيز أجهزة كاميرا اضافية بمحطات ومستودعات الشركات الجهوية والوطنية للنقل البري. كما قامت بتشديد اجراءات الحراسة بمقر شركات النقل البري والتأكد من هوية كل الزائرين دون استثناء وذلك ضمن حزمة اجراءات استثنائية اتخذتها الوزارة عقب العملية الارهابية التي ضربت الثلاثاء حافلة للأمن الرئاسي. وأكدت الوزارة في بلاغ لها الجمعة أن اطارات واعوان الشركات في حالة استنفار للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاستثنائية والقيام بمراقبة منتظمة لمسار السكة الحديدية. وتعمل الشركات على التثبت من عدم وجود أمتعة أو أشياء مشبوهة قبل الشروع في الاستغلال واثر الانتهاء من الخدمة من قبل فرق ميدانية مختصة. ولاحظت انه سيتم عدم السماح بمغادرة الحافلة محطات النقل عند وجود شبهات حول الاشخاص والامتعة والطرود غير المصاحبة مع ضرورة الاعلام الفوري والتنسيق مع السلطات الامنية.