نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس، امس السبت بلاغا في اطار متابعته لما بات يعرف بقضية "الهيليكوبتر"أكّد فيه أن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي للإرهاب قد أفرج مساء الجمعة 18/12/2015 على جميع المظنون فيهم السبعة الذين وصفتهم الداخلية ب"خلية تسفير عناصر إرهابية". هذا و يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد استبقت كعادتها استنطاق المتهمين من قبل القضاء بنشرها بتاريخ 2015/12/11 بلاغا أكدت فيه تمكنها من "ضبط صاحب ورشة ميكانيك سيارات بنهج بنزرت بمدينة بنعروس بصدد صنع طائرة هيليكوبتر" في مرحلة متقدمة " ثم أنه " وبتفتيش منزل المعني تم العثور على كتب ذات منحى سلفي تكفيري وكنش يحتوي على أناشيد تحرض على ما يسمى "الجهاد" والقتال بالعراق وسوريا تبين أنّها تابعة لابنه الثاني الذي يبلغ من العمر 25 سنة الذي ساعده في صناعة الطائرة. وبالتحري مع هذا الأخير تأكد تبنيه للفكر السلفي التكفيري وانخراطه منذ سنة 2013 في خلية تسفير عناصر إرهابية للالتحاق بليبيا وسوريا". كما لاحظ المرصد أن البلاغ المذكور لم يشر إلى حجز سيارة أخرى كان قد صنعها الميكانيكي منذ سنة 2005 وشارك بها في تظاهرات دولية، و لم تنشر الداخلية على غير عادتها ما وصفته بالكتب " ذات المنحى السلفي و التكفيري" والتي اعتمدتها وحدات الحرس الوطني ببنعروس كبداية للكشف عن "خلية التسفير ".