سجلت عمليات الهجرة غير الشرعية انخفاضا هاما من 85 عملية هجرة غير شرعية سنة 2011 إلى 71 عملية سنة 2015، وتم تسجيل 5 عمليات إلى حد الآن منذ بداية سنة 2016. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في نطاق المهام الموكولة إليها، تسهر الوحدات البحرية التونسية للحرس الوطني على حفظ النظام العام وتطبيق النصوص التشريعية والترتيبية في كل المجالات التي تمارس بالمياه التونسية والتي تشمل كافة الفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة المطلقة للبلد التونسية (المياه الداخلية والإقليمية) أو لولايتها على غرار المنطقة المتاخمة التي تتمتع فيها الدولة بصلاحيات مقاومة الهجرة غير الشرعية ورفع المخالفات الديوانية والمالية(الفصل 33 من اتفاقية قانون البحار). و أفادت الوزارة أن تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية يعود للمجهودات التي تبذلها مختلف وحدات حرس السواحل للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تفعيل منظومة تأمين الحدود البحرية.