أكد أحمد عياض الودرني الوزير مدير الديوان الرئاسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على أنه لا وجود قانونا لأي اذن قضائي يقضي بمصادرة أملاكه خلافا لما صرحت به أمس الثلاثاء رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلى عبيد. وبين الودرني في توضيح نشرته وكالة تونس أفريقيا للانباء الاربعاء أن المصادرة حصلت بموجب قرارات ادارية مطعون فيها بالإلغاء أمام المحكمة الادارية مضيفا أن جميع القضايا الادارية مقيدة احتياطيا بالرسوم العقارية ذات الصلة بموجب أذون قضائية حقيقية. وأضاف أنه لا وجود لأحكام استعجالية تقضي بالخروج لعدم الصفة ضده معتبرا أن رئيسة الدائرة قد وقعت في خلط ولبس بالغين وهي ملزمة قانونا بعدم مباشرة اعمال مراقبة الائتمان العدلي فيما يخصه بداية من يوم 30 فيفري 2016. كما حمل الودرني رئيسة الدائرة المسؤولية في أي اعتداء قد يحصل على شخصه أو أملاكه جراء ما اعتبره الايهام علنا بوجود اسحلة واشخاص مطلوبين للعدالة بالمقرات المقصودة بالمصادرة. وكانت رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلى عبيد أفادت فى تصريح ل"وات" أمس الثلاثاء بأن اعوان الضابطة العدلية المختصين ترابيا تونس ونابل والحمامات وباجة رفضوا الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة القاضية بمصادرة املاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني رغم صدور أحكام استعجالية في شأنها تقضى بالخروج لعدم الصفة ضدهما.