اشتكت عضوات الغرفة النقابية الجهوية لرياض الاطفال والمحاضن بولاية سوسة من تواصل المنافسة غير المتكافئة القائمة بين محاضن ورياض الاطفال القانونية وعدد هام من الفضاءات الفوضوية المعدة لاستقطاب الاطفال دون وجه قانوني. وقالت سعيدة حقي رئيسة الغرفة خلال ندوة صحفية الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية حررت خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية تقارير تدعو الى غلق 120 فضاء عشوائيا لا تتوفر بها شروط السلامة والظروف الصحية والوسائل البيداغوجية الضرورية والمعتمدة بالنسبة للأطفال في سن ما قبل سن الدراسة. وكانت اللجنة وفق نفس المصدر سجلت خلال كامل سنة 2015 جملة من الاخلالات التي تشكل خطرا على سلامة الاطفال ب205 فضاء فوضويا تم غلق 93 منها. وعبرت عضوات الغرفة الجهوية لرياض الاطفال والمحاضن بولاية سوسة من جهة أخرى عن اعتراضهن على مشروع تنقيح كراس شروط رياض الاطفال الذي تعتزم وزارة الاشراف اصداره مؤكدات رفضهن البات شكلا ومضمونا لمشروع التنقيح في صيغته الحالية. وأوضحت رئيسة الغرفة في هذا السياق أن هذا التنقيح سيكون سببا في غلق ما يفوق 90 بالمائة من رياض ومحاضن الاطفال القانونية بكامل تراب الجمهورية وسيسمح بالخصوص للفضاءات الفوضوية بالانتشار وللجمعيات القرآنية ذات الموارد المالية بالتغول والهيمنة على القطاع على حد تعبيرها. ودعت الاولياء الى مزيد الوعي بخطورة التأثيرات السلبية على شخصية الطفل التي عادة ما تكون الفضاءات العشوائية سببا فيها مؤكدة أن الاولياء يدفعون من أموالهم لهذه الفضاءات غير المهيأة أضعاف ما يدفعونه في رياض الاطفال القانونية التي تعتني بالجوانب البيداغوجية والصحية والتربوية لدى الطفل. وطالبت من ناحية أخرى بإلغاء القرار المجحف على حد وصفها القاضي باقتطاع نسبة 6 بالمائة من الضريبة على الدخل التي سيتم توظيفها بداية من سبتمبر 2016 والرجوع الى ما كان معمولا به سابقا بخصوص الضرائب الموظفة على رياض الاطفال.
