قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان صحفي الأحد، إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة تبلغ 25 مليار دولار. ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل عن عدد الاتفاقيات أو تفاصيلها الكاملة أو مصادر التمويل. ويزيد هذا المستوى قليلا عن إجمالي الأرقام التي جرى إعلانها في البيانات الرسمية والتي وصلت إلى 22.65 مليار دولار. وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقا مع “أرامكو” السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات، مقابل 23 مليار دولار، مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام فقط. وبدأ الملك سلمان أول زيارة رسمية له إلى القاهرة الخميس الماضي وتستمر حتى الاثنين وتم التوقيع حتى الآن على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة. وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان 24 اتفاقية، وتسع مذكرات تفاهم، وثلاثة برامج للتعاون، بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات. ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد عن مواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل. ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها خلال الزيارة: اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة، ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها. وأعلن العاهل السعودي -الذي قلده السيسي الجمعة الماضية قلادة النيل وهي أرفع وسام مصري- عن إنشاء جسر بري يربط البلدين عبر البحر الأحمر ليكون منفذا دوليا للمشاريع بين البلدين.
وركزت أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء التي يشهد شمالها مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة منذ أن انقلاب الجيش على الرئيس المصري محمد مرسي في جويلية 2013. وشملت الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري صدر السبت “أسفر الرسم الفني لخط الحدود عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.
وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود “الجدير بالذكر أن جلالة الملك (الراحل) عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”. يأتي ذلك وسط محاولات مصرية لإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، منذ الانقلاب، أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح بما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
