أعلن سفير روسيابتونس، "سيرغي نيكولاييف"، أن البلدين يعملان حاليا، وبصورة نشيطة، على إثراء وتوسيع الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الثنائية، معلنا في هذا الصدد أن روسياوتونس تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة في عديد المجالات، في مقدمتها الاتفاق المتعلق بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، الذي استكمل الجانبان إعداد نصه. وثمن السفير الروسي في كلمة له خلال حفل انتظم أمس الثلاثاء، بمناسبة العيد وطني لبلاده، وحضره بالخصوص، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، ووزير التجارة، محسن حسن، "النجاحات التي حققتها تونس على طريق التحول الديمقراطي، وكذلك على صعيدي الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي". وذكر نيكولاييف، في سياق متصل، بتنويه وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، "بتقدم إنجاز الإصلاحات في تونس"، وتأكيده على "مساندة روسيا للسلطات التونسية في مكافحة التهديدات الإرهابية"، مشيرا إلى اتفاق وزيري خارجيتي البلدين خلال زيارة خميس الجهيناوي في 14 مارس الماضي لموسكو، على أن "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن يتم على أساس القانون الدولي وفي ظل دور محوري تنسيقي للأمم المتحدة ودون معايير مزدوجة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول". ولفت الديبلوماسي الروسي إلى تزامن الاحتفال هذا العام بالعيد الوطني لبلاده مع ذكرى مرور ستين سنة على إرساء علاقات دبلوماسية بين روسياوتونس، وهي فترة قال إنها عرف خلال التعاون والتبادل بين البلدين نسقا تصاعديا، مبينا أن اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت دورتها السادسة في موسكو موفى مارس المنقضي، تضطلع بدور هام في تطوير الشراكة والتعاون. وأفاد في هذا الصدد بأن المبادلات التجارية سنة 2015 كانت في حدود 840 مليون دولار، مضيفا أنه يجري اليوم اتخاذ جملة من الإجراءات الملموسة لمزيد تنشيط التبادل التجاري، سواء على مستوى الدولتين، أو على صعيد المؤسسات الخاصة . من ناحيته، أكد وزير التجارة، محسن حسن، أن حصيلة العلاقات الثنائية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة بفضل تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال، وانتظام اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت آخر اجتماعاتها بموسكو، "بما برهن على أن روسيا تعد أكثر من شريك عادي، بل هي حليف موثوق يمكن لتونس أن تعول عليه"، وفق تعبيره. وأضاف أنه في ظل الطموحات والتطلعات التي تحدو الجانبين اليوم، فإن الضرورة تقتضي بلورة مقاربات مجددة تمكن من إضفاء نجاعة أكبر على برامج التكامل والشراكة، بما يتيح إحكام استغلال فرص التعاون المتاحة، سيما في القطاعات الواعدة والمشاريع المجددة .