قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء خلال الموكب الرسمي لتوقيع الوثيقة التأليفية المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة "ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد خير الذهاب الي مجلس نواب الشعب" في اشارة الى أن الصيد لن يقدم استقالته وسيلجأ الي الفصل 98 من الدستور الذى يخول له طرح مسألة تصويت مجلس نواب الشعب على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة فإنها مستقيلة. ولكن وسط صمت رئاسة الحكومة حول القرار الذى سيتخذه الحبيب الصيد الذى غاب عن موكب التوقيع على الوثيقة ،فانه يمكن أيضا لرئيس الجمهورية الحق وفق الفصل 99 أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. كما يمكن لأعضاء مجلس نواب الشعب تطبيق الفصل 97 من الدستور الذى ينص على امكانية التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. وأكد قايد السبسي خلال كلمته أن الحكومة الحالية قامت بواجبها ولكنها لم تعد قادرة على تحقيق المرجو خاصة في ظل الوضع الصعب الذى تعيشه البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا الي أن مبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تكن الغاية منها معارضة أي مسؤول وانما لفائدة مصلحة تونس. وقال " نحن لا نلوم أحدا على سوء الوضع في البلاد ..ويجب أن نبحث عن بديل ..فنحن هنا لا نتحدث عن أشخاص وانما عن سياسات" معتبرا أن التوافق ضروري اليوم على برنامج شامل تقوم الحكومة القادمة بتطبيقه . من جهة أخرى تطرق رئيس الجمهورية الي "اشاعة موته" قائلا "ان مروجي هذه الاشاعة هم عصابة من المفسدين غايتهم تخريب البلاد". وكانت الاطراف المشاركة في المشاورات لتكوين حكومة وحدة وطنية قد وقعت في بداية الموكب على الوثيقة التاليفية المتعلقة باولويات حكومة الوحدة الوطنية والتي اطلق عليها "وثيقة قرطاج" قبل أن يتم تسليمها الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يذكر ان المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية انطلقت منذ شهر جوان 2016 في ثلاث جلسات، بإشراف رئيس الجمهورية ومشاركة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن أحزاب نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس عن الإئتلاف الحاكم وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الإجتماعي عن المعارضة، بعد أن قررت الجبهة الشعبية الإنسحاب لعدم قبولها بمضامين مبادرة رئيس الجمهورية وحضر الموكب الرسمي الي جانب الأطراف التى وقعت على الوثيقة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن احزاب كانوا قد التقاهم رئيس الجمهورية خلال مشاوراته بخصوص مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار احمد نجيب الشابي ومحمد الكيلاني (الامين العام للحزب الاشتراكي) وعبد الرحيم الزواري.
