كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة بعد بيعهم لمحصول التمور بهنشير ستيل في البتة التي أقيمت يوم الأحد المنقضي. وقال المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر، إنه من المتوقع أن تلتجئ الدولة إلى جملة من الإجراءات لإبطال البتة او تتبع أعضاء جمعية حماية واحات جمنة او مشتري الصابة، لذلك تقرر إثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا يوم أمس تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة. وأوضح نعمان بن عمر أنه لم يصدر أي حكم قضائي يمنع الجمعية من بيع صابة التمور لهذا الموسم، بل اكتفى منطوق الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر المنقضي بإبطال إجراء بتة يوم 18 من ذات الشهر وليس منع بيع الصابة، بما يعني أن البتة التي تم إقامتها يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر سليمة ولم تخالف أحكام القضاء". وأكد المحامي أن "أهالي جمنة ليسوا أعلى من الدولة وليسوا خارجين عنها وإنما يختلفون معها في مقاربة معالجة مسألة هنشير "ستيل"."