أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر عزم الحكومة على إجراء الإنتخابات البلدية سنة 2017 مشيرا الى أن الجهود تبذل على مستوى وزارته والحكومة والكتل البرلمانية من أجل إعداد مقترح توافقي لتجاوز النقطة الخلافية حول مشروع إتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء المحال على أنظار الجلسة العامة. وقال "نحن ساعون لإيجاد حل لمشكل قانون الإنتخابات البلدية لضمان عدم العودة الى المأزق" وذلك في رده على تدخلات النواب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاربعاء خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بتمويل التنمية الحضارية والحوكمة المحلية الذي تمت المصادقة عليه. يشار الى أن الخلاف الحاصل بين الكتل البرلمانية بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات البلدية والجهوية من عدمها، تسبب في تعطيل المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية . وبخصوص مشروع القانون المصادق عليه أبرز المؤخر أن كلفة المشروع تقدر ب1220 مليون دينار وهى موجهة لتدعيم البنية الأساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئي في الوسط البلدي. وبين أن المجلس سبق له وأن صادق على قرضين من البنك الدولي ومن البنك الأوروبي للإستثمار مشيرا إلى أن الهدف من الحصول على هذه القروض هو تمويل المخطط الإستثماري البلدي وتدعيم الأحياء المحرومة بالمرافق والبنية التحتية وتهذيب الأحياء الشعبية والرفع من القدرات المؤسساتية والمالية للبلديات.
