تونس- الشروق اون لاين- سهام سعيدي: اكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في تصريح للشروق اون لاين ان اجراء اتخاذ قرار ضمان حصص الاستمرار بالنسبة الى الخدمات التي يحتاجها المواطن يوم السبت كان على اثر استمارة وجهت الى عدد من المواطنين اعتمدت لتحديد القطاعات او الخدمات المعنية . واوضح البريكي ان قائمة الخدمات هذه وجهت الى الاتحاد العام التونسي للشغل لإبداء الراي حولها وتم الرد بالموافقة غير ان الجامعة العامة للمالية اصدرت بيانا آنذاك اعتبرت فيه ان تقديم هذه الخدمات من قبل القباضات عسير بحكم عدد من الاجراءات والتراتيب الي اعتبرتها معقدة مشيرا الى ان الجامعة ابدت ملاحظات حول طريقة الاستشارة مع الاتحاد العام التونسي للشغل حيث لم يتم التوجه اليها مباشرة من قبل الوزارة وانعقدت تبعا لذلك جلسة بطلب من الجامعة العامة تم فيها توضيح المسالة المتعلقة باستشارة الاتحاد العام التونسي للشغل. واكد البريكي على انه عندما يتعلق الامر باستشارة او بمفاوضات حول شان يهم عديد القطاعات فان الحوار يكون مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا انه انبثق عن هذه الجلسة محضر اتفاق تم فيه التنصيص على ان الجامعة العامة للمالية لا ترفض ضمان حصص الاستمرار بالقباضات المالية يوم السبت حيث المبدأ لكن وجود صعوبات تقنية في تطبيق العمل حال دون ذلك. وافاد الوزير ان جلسة اخرى ستعقد يوم 1 ديسمبر المقبل للنظر في نتائج هذه المراجعة مشيرا الى ان الهدف من هذا القرار ليس مضايقة الاعوان ووضعهم في مواقف محرجة