أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، في تصريح ل"وات"، على هامش زيارته، الأحد، لولاية قبلي، للاطلاع على مشروعي دار الخدمات بالفوار، ودار الخدمات بدوز، وإعطاء إشارة انطلاق الحملة الجهوية لتشجير المساحات والفضاءات التابعة للمصالح الإدارية، أن سنة 2017 ستمثل بداية الإصلاحات الكبرى في قطاع الوظيفة العمومية وفي الإدارة التونسية، التي اعتبر أنها "لم تعد إدارة منتجة، بسبب انحدار قيمة العمل"، مبينا أن هذه الوضعية جعلت من الإدارة، في نظر الكثيرين، عنصر تعطيل للمشاريع، مرده طول وتشعب الإجراءات، وهو أمر أفقد الإدارة ثقة المواطن، وجعل الإداري لا يشتغل في وضع مريح. وأضاف المصدر أن "حالة الإدارة اليوم لا تليق بتونس ما بعد الثورة"، موضحا أن الحكومة تعمل على أن تتخلص الإدارة في أفق سنة 2020 من الاجراءات الورقية المتشعبة، لتقترب أكثر من المواطن، وتستعيد ثقته فيها، وتعجل بإنجاز الخدمات المرجوة منها، وهو ما يمكن تونس، حسب بعض الدراسات، من كسب نقطتي (2) نمو. وأشار البريكي إلى تواصل الاستشارات الإقليمية التي تبحث ملف إصلاح الوظيفة العمومية، ومنها تلك التي ستعقد غدا الاثنين بمدينة قفصة، فضلا عن التوصل إلى جملة من الاتفاقات حول قانون الوظيفة العمومية، وأساسا حقوق المرأة، التي سيصبح أكثر مراعاة لمعايير العمل الدولية، واعتماد التناظر في قطاع المديرين العامين، دون المس من الحقوق المكتسبة، مع رصد امتيازات ومنح للمديرين العامين الأكثر اجتهادا للحث أكثر على العمل .