قدمت مصالح ولاية قابس لوزارة الطاقة والمناجم ، خلال جلسة انتظمت اليوم بإشراف وزيرة الطاقة والمناجم هالة الشيخ روحو وحضور الوالي ملفا متكاملا حول إنهاء القاء مادة الفوسفوجيبس في البحر. وتضمن هذا الملف حسب المعلومات التي استقتها (وات) من مركز الولاية، على جملة من الوثائق تتمثل في نسخة من التقرير النهائي للجنة العلمية والفنية لمكلفة بدراسة ومعالجة الوضع البيئي بقابس ونسخة من محضر الجلسة المنعقدة بمقر الولاية في 16 أكتوبر 2016 والتي تمت فيها مناقشة هذا التقرير. وتضمن هذا الملف بيانا واردا من مكونات المجتمع المدني يتضمن ملاحظاتهم حول التقرير النهائي للجنة العلمية والفنية ومذكرة تشتمل على ردود اللجنة العلمية والفنية على مختلف تلك الملاحظات ونسخة من مقترحات بعض الجمعيات بخصوص تثمين مادة الفسفوجيبس، حيث تعتبر مكونات المجتمع المدني بالجهة أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف ويتعين عليها معالجته بكل جرأة وجدية والكف نهائيا وفي أسرع الأوقات عن سكب الفوسفوجيبس في البحر. ويشار إلى أن ملف التلوث البحري في قابس يعد من الملفات الحارقة بالجهة بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي لحقت بالبحر جراء ما يتم سكبه فيه من كميات كبيرة لمادة الفوسفوجيبس تصل يوميا خلال دورة الإنتاج بوحدات المجمع الكيميائي التونسي إلى حدود 13 ألف طن. وشهد مشروع القضاء على التلوث البحري بقابس الذي تمت برمجته منذ تسعينات القرن الماضي تأخيرا كبيرا وكان بعد الثورة محل تجاذب كبير واحتجاجات متعددة زادت في تعقيد هذا الملف.
