نفى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج رضوان عيارة ما يروّج له حول تهاون الدولة التونسية أو تقصيرها في ترحيل المشتبه في ضلوعه في عملية شاحنة برلين أنيس عمري. وأوضح رضوان عيارة في تصريح إذاعي أن تونس تلقت في البداية طلبا للتحري في هوية أخرى عبر البعثة القنصلية بألمانيا، وتبيّن أنها هوية شخص غير تونسي، ثم وفي مرحلة أخرى وبعد تحرّي السلطات الألمانية وتأكدها من هوية المشتبه به قامت بتمكين السلطات التونسية من اللوحة البصمية التي تعود لأنيس عمري يوم 17 ديسمبر 2016، فتم تمكين السلطات الألمانية من المعلومات اللازمة حوله.
وعن سبب عدم ترحيله رغم طلب السلطات الألمانية، أكد نفس المصدر أن المعتمد إجرائيا في مثل هذه الحالات، هو أن لا يقبل البلد ترحيل أي مشتبه به أو في وضعية لا قانونية، إلا بعد التأكد من جنسية الشخص المطلوب وهو ما تم يوم الاثنين 19 ديسمبر 2016، وكانت السلطات التونسية تعتزم ترحيله في نفس اليوم الذي نفّذ فيه العملية، حسب قوله.