تتداخل الارقام وتتعقّد معادلة احتسابها خاصّة لما تتعلّق بطريقة احتساب فواتير الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تقدّمها عدد من المؤسسات العمومية للمواطن ويبدو أن الزيادة التي اقرّتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 شكّلت جدلا واسعا في اروقة وزارة الطاقة والمناجم في علاقة بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر وهي بالأساس الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ورغم أن تصريح المكلفة بالإعلام في "الستاغ" مؤخرا حول الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز والنسب والفئات التي ستشملها هذه الزيادة قد تبدو واضحة من حيث قيمة الزيادة وشروط واعتمادها فإن مسألة عدم شمولية هذه الزيادة "للفئات الضعيفة" جعل العديد من المسؤولين يسارعون للتوضيح حيث أفادنا مصدر مطلع من الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2017 والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2016. وفي حقيقة الأمر، هذه الزيادة لن تشمل الفئات الضعيفة والبالغ عددهم حوالي 1.1 مليون حريف حيث سيتم الإبقاء على نفس مستوى سعر الكهرباء لهذه الشريحة وذلك لأول مرة منذ الثمانينات. فبالنسبة للكهرباء، أفاد مصدرنا أنه بخصوص الحرفاء الذين سيشملهم هذا الإجراء الجديد، فإن الزيادة لن تتجاوز سقف 4 دينار و900 مليم في الشهر بالنسبة لذوي الإستهلاك الذي لا يتعدى 200 كيلواط ساعة وعددهم حوالي 1.8 مليون حريف وبالنسبة لبقية الحرفاء والذين يمثلون فقط 16 % من مجموع حرفاء الجهد المنخفض فإن الزيادة تتراوح بين 5 دينار و150 مليم و6 دينار و300 مليم حسب الإستهلاك. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، أكد ذات المصدر أنه تم الإبقاء على نفس سعر غاز البتروا المسال رغم كونه مدعم بنسبة 75 % وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة مضيفا أن أكثر من 2 مليون عائلة تستعمل هذه المادة لن تشملها هذه الزيادة. كما أشار مصدرنا أنه بالنسبة للحرفاء الذين لا يتجاوز معدل استهلاكهم الشهري 30 متر مكعب ويبلغ عددهم حوالي 67 % تبلغ الزيادة حوالي 280 مليم شهريا في حين تبلغ 700 مليم بالنسبة للحرفاء أكثر من 30 متر مكعب وزيادة بحوالي 5.800 دينار للحرفاء الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 متر مكعب وزيادة بقرابة 9 دينار للإستهلاك 200 متر مكعب في الشهر.