حافظت تونس على وضع مستقر في القدرة على سداد الديون، الى جانب كل من الأردن وليبيا والمغرب ومصر، بحسب تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حمل عنوان "الآفاق الائتمانية للشرق الأدنى وشمال افريقيا .. آفاق سنة 2017- تدعيم الاصلاح لمساندة الآفاق المستقرة رغم التحديات المتواصلة" الذي نشر الأحد. وفسرت وكالة "موديز" هذا الإستقرار بإنخفاض أسعار الطاقة ووفرة الاصلاحات في المنطقة. وبحسب ذات التقرير الذي يمثل تحيينا للأسواق ولايمثل عملا تصنيفيا، أوضحت نائبة رئيس الوكالة إليسا باريزي كابون في تصريح إعلامي لها، أن "زخم الإصلاحات ويسر النفاذ إلى التمويلات الخارجية لبرامج الصناديق المالية الدولية بالأربعة بلدان من جملة البلدان المذكورة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أكد آفاق القروض المستقرة بالمنطقة". ويشير التقرير، إلى أنه بإستثناء تونس، فإن باقي البلدان تتوفر على قاعدة تمويل داخلية تخفض تبعيتها للدين الخارجي رغم إرتفاع مستويات المديوينة وإحتياجاتها المالية الخام التي تزيد عن نسبة 55،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بمصر و30،8 بالمائة و21،5 بالمائة بالأدرن و 12،2 بالمائة بالمغرب و9،4 بالمائة بتونس . وفي تونس فإن الآفاق السلبية حسب التقرير،تعكس نمو وضعيات التمويل الخارجي المرتبطة أساسا بالتداين بالعملة الصعبة وهيكلة التمويل إذ توقعت "موديز" بلوغ العجز في ميزان العمليات الجارية بتونس الى مستوى 7،5 بالمائة خلال سنة 2017 والى نسبة 7،3 بالمائة في سنة 2018. وجاء في المصدر ذاته، أن إنخفاض أسعار الطاقة سيساهم في إستعادة التوازن التدريجي الخارجي للمنطقة وفي تعويض تقهقر قطاع السياحة والإستثمار الخارجي المباشر وتراجع قيمة التحويلات المالية من بلدان التعاون الخليجي. وأشار التقرير، إلى أن المخاطر الداخلية والجيوسياسية تبقى المحرك الأساسي لحدوث أي عوامل قد تمس من مرابيح المنطقة في مستوى القروض المستقرة وخاصة ببلدان مصر وليبيا وتونس.
