صوت مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، بأغلبية 132 نائبا، مقابل تسجيل تحفظ وحيد، ومعارضة نائب واحد. وكان أكثر من مائة نائب قد أمضوا منتصف الشهر الجاري على عريضة لتكوين هذه اللجنة، حسب ما صرحت به سابقا النائبة عن حركة نداء تونس، صبرين القوبنطيتي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفادت النائبة، بأن نوابا من أغلب الكتل البرلمانية (الحرة لحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس)، قد أمضوا على هذه العريضة للمطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، "نظرا لخطورته، وتداعياته على الشباب التونسي"، مشددة على "ضرورة محاسبة من سهل عمليات تسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم، ومن وقف وراء ذهابهم إلى بؤر التوتر ومناطق القتال". وتم التصويت على إحداث هذه اللجنة البرلمانية، اثر التصويت خلال الجلسة العامة على تعديل في جدول أعمالها، اقره مكتب المجلس الخميس الماضي، وينص على ان يشرع غدا الأربعاء في النظر في تنقيح و إتمام قانون الانتخابات و الاستفتاء، وهو ما عارضه بشدة عدد كبير من النواب، و اعتبروه "إخلالا بالنظام الداخلي للمجلس وخرقا له".
