عرقل مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، مشروع قانون للحكومة الاتحادية الألمانية يصنف الجزائر وتونس والمغرب باعتبارها "دول منشأ آمنة"، بغرض إسراع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين من تلك الدول. ولم يحصل مشروع القانون اليوم الجمعة، على الأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتاً من إجمالي 69 صوتاً في المجلس. وباستثناء ولاية بادن-فورتمبرج، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب "اليسار" مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومن المحتمل أن تستدعي الحكومة الاتحادية أو البرلمان (بوندستاغ) لجنة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات). وناقش مجلس الولايات مشروع القانون لأول مرة في مارس عام 2016، وفي ماي الماضي، وافق البرلمان على مشروع القانون دون تعديلات. ولم يُطرح مشروع القانون منذ ذلك الحين للتصويت في مجلس الولايات. وتم تنحية مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الولايات لفترة قصيرة في جوان الماضي، بسبب عدم وجود رغبة لدى غالبية المجلس في مناقشته. وبناء على طلب من ولاية بافاريا الألمانية، أعيد طرح مشروع القانون في مجلس الولايات مجدداً، رغم عدم ظهور بوادر لوجود أغلبية مؤيدة له.