تم منذ جانفي 2017 ايداع مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة وطنية للطيران المدني لدى رئاسة الحكومة، ذلك ما أكده مدير عام الطيران المدني الحبيب المكي. وأكد المكي في اطار ملتقى حول مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي يتعلق ب"دعم هياكل الطيران المدني في تونس"، والذي يمتد من 2016 وحتى 2018 وتقدر كلفته ب 1،2 مليون أورو (حوالي 2،9 مليون دينار)، على أهمية أن يتمتع الهيكل، الذي يجمع مختلف صلوحيات سلطة الطيران المدني، بالاستقلالية الادارية والمالية وأن يكون احداثه مطابقا للمتطلبات الدولية". "ان الهدف هو ضمان اعادة تنظيم هياكل الطيران المدني وتحقيق التناغم بين الادارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران المدني والمطارات الى جانب اعداد دراسة وطنية لتطوير مجال الطيران". وأوضح أن "التحليل الذي اجري أثبت ازدواجية الاطراف المتدخلة : الادارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران. وعمل ذلك على إضعاف عملية مراقبة السلامة ومدى احترام التشاريع الجاري بها العمل فضلا عن تعقد وثقل التمشيات". وأبرز، من جهة أخرى، النقص الهام على مستوى الموارد البشرية والاطارات المتخصصة والافتقار الى مخطط سنوي لتكوين الاطارات وفق توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الى جانب عدم جاذبية المسار المهني بالادارة العامة للطيران المدني ونزيف الكفاءات وتعدد القوانين الأساسية وعدم تكافؤ مستوى الأجور والخدمات الاجتماعية. وأشار المكي الى غياب الموارد المادية والمالية اللازمة والاستقلالية المالية للإدارة. ولاحظ الخبير الأوروبي شيستيان ازايلي أن هيئة الطيران المدني ستتوفر على قانون أساسي موحد خاص بموظفيها مشابه للقانون الأساسي لديوان الطيران المدني والمطارات ويجمع موظفي الادارة العامة للطيران الحالية وموظفي الديوان. وفي ما يتعلق بتمويل هذه الهيئة تم اقتراح تطبيق ""أتاوة الطيران المدني بقيمة أورو واحد عن كل مسافر ويجب أن يخضع هذا الاقتراح الى مصادقة مجلس نواب الشعب". وإعتبر وزير النقل أنيس غديرة، من جهته، أن التنظيم الحالي لمجال الطيران المدني يخضع لتشريعات وهيكلة لم تعد تستجيب لمتطلبات المنظمات الدولية وانتظارات القطاع وهي مدعوة لان تكون عصرية للاستجابة للمتطلبات الدولية في هذا المجال.