أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن أهم الحلول التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية للحد من سفر الشباب الى مناطق التوتر، كان عبر منع المشتبه بهم من السفر. وأوضح خلال جلسة استماع بلجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق النزاع اليوم الجمعة بالبرلمان، أن وزارة الداخلية منعت 27 ألف و371 شخصا مشتبها في علاقته بمنظمات إرهابية من السفر منذ سنة 2012. وقال مجدوب " ان شبكات التسفير لبؤر التوتر التي كشفتها وزارة الداخلية لم تكن جميعها تعمل على الأراضى التونسية"، مشيرا الى أن عمليات التسفير الى سوريا، انطلقت غالبا عبر وساطة العناصر العائدة من بؤر التوتر. وأضاف أن النزاع في ليبيا، جعل من هذا البلد الشقيق أحد أهم الساحات التي استقبلت الشباب الذي كان يعمل على السفر الى سوريا، و لعب دور الاستقبال والتدريب لتحويل الشباب الى مناطق النزاع عامة. وفسر وزير الداخلية، وجود مسلكين للوصول الى مناطق النزاع، منها مسالك رسمية تقليدية وأخرى غير شرعية، عبر تجاوز الحدود خلسة، ثم تزوير الوثائق وجوازات السفر في ليبيا والسفر الى تركيا. وأكد أن هناك خلايا تسفير للشباب، عملت على استقطاب التكفيريين، بطريقة مباشرة، من المساجد وعبر توزيع الكتب والمطويات، كما عملت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تعريفه لخلايا التسفير، قال مجدوب "هي الخلايا التي تتكون على الأقل من عنصرين، ويتم تمكين عنصر أو أكثر من التحول الى بؤر التوتر عبر مسالك شرعية أو غير شرعية ويتم استقبالهم خارج حدود الوطن لتدريبهم والعمل على التحاقهم بمنظمات ارهابية". ولاحظ الوزير أن موضوع شبكات التسفير لبؤر القتال، له حساسية على الأمن القومي التونسي ولكنه موضوع محل تجاذب سياسي، وفق تعبيره. كما أكد أن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها للتصدي لسفر الشباب المغرر به الى بؤر التوتر منذ اكتشاف هذه الظاهرة، وتعمل على التنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية في تركياوسوريا خدمة لمصالح تونس. وفي النقاش طالب محمد الطرودي (كتلة حركة مشروع تونس)، النيابة العمومية بفتح تحقيق مع سفير تونس في ليبيا في 2012 وقنصل تونس في بنغازي، قائلا "أطلب من رئيس الجمهورية أن يفتح هذا الملف لكشف الحقائق للتونسيين". أما النائبة فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) فطالبت وزارة الداخلية بكشف كل جهة تقف وراء عمليات التسفير، معتبرة أن كشف الحقائق سيغلق ملف المزايدات السياسية والاتهامات التي تطال عددا من الأحزاب. أما النائب طارق الفتيتي (كتلة الاتحاد الوطني الحر) فذكر بتصريحات عدد من السياسيين في 2012 الذين شجعوا الشباب على السفر الى سوريا، وتساءل عن من يقف وراء شيوخ السلفية الجهادية الذين كانوا يزورون تونس في تلك الفترة. أما النائبة فاطمة المسدي (كتلة نداء تونس) فذكرت بأن هناك جوازات سفر مدلسة تحصل عليها ارهابيون، مشككة في "وجود تواطئ من بعض السلط الأمنية خاصة بادارة الجوازات والحدود بمنح مشتبه في انتمائهم لحركات ارهابية لجوازات سفر".
