أكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في اجتماع عام عقده، اليوم الاحد، بسليانة، الحاجة الملحة لإقامة حوار وطني شامل يستند إلى مضمون وثيقة قرطاج يمكن من تحديد الإصلاحات الشاملة التي يتعين القيام بها، ومن وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. وجدد الشابي تأكيده على حرص قيادة الجمهوري على إنجاح المسار الديمقراطي، ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية في مساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، مشدّدا على ضرورة إسراع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يقتضيها الظرف في شتى المجالات ضمانا لاستقرار البلاد وسعيا لاستعادة ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وبما يقطع مع الاحتجاجات المسجّلة في عدد من جهات الجمهورية، ومقترحا، في هذا الصدد، إحداث صناديق جهوية لتمويل مشاريع التنمية وفق خصوصيات كل ولاية. وأفاد الشابي، في جانب آخر من كلمته، أن الحزب الجمهوري ليس ضد المصالحة الوطنية من الناحية المبدئية باعتبارها "تساعد على إرساء مناخ يدعم الثقة بين التونسيين ويعجّل بدفع التنمية والاستثمار"، على حد قوله، غير أنه أعرب عن رفضه القطعي للصيغة الحالية للقانون والتي تخالف، وفق رأيه، "مقتضيات الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور". وأكد أن حزبه سيعارض هذا القانون ما لم يتضمن إصلاحات جوهرية تتسم بالشفافية والوضوح، داعيا الحكومة إلى مزيد من الجدية في مقاومة الفساد وفي تفكيك منظوماته، وفي استرجاع أموال الشعب المنهوبة والثروات المهرّبة إلى الخارج والبالغة 30 مليار دينار، وفق قوله. وعلى صعيد آخر، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري، أن استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واثنين من أعضائها سيكون لها تأثير سلبي على إجراء الانتخابات البلدية المقبلة، وهو ما يستدعي "إعادة النظر في موعدها المقترح للسابع والعشرين من ديسمبر القادم بالقيام بحوار وطني في شأنها"، مشددا على ضرورة أن يعرف التونسيون "الأسباب الكامنة وراء هذه الاستقالة". وقد خصص الاجتماع العام للجمهوري لتنصيب هيئات ست تنسيقيات محلية للحزب في كل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية ومكثر وبرقو وبورويس وسيدي مرشد (بلدية جديدة)، ومنسقا جهويا جديدا مكان عبد الوهاب الورفلي الذي سيلتحق بمجلس نوّاب الشعب تعويضا للفقيدة فاتن الوسلاتي.
