أكد وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الاثنين بالمهدية، أن "لجانا مختصة صلب وزارة العدل تدرس آليات ووسائل لتخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية". وبين الجريبي، خلال وجبة افطار جمعت عددا من المساجين بعائلاتهم، أن من بين هذه الآليات السوار الالكتروني والعقوبات البديلة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الموقوفين بالسجون التونسية. وقال الوزير، في ذات الصدد، "إن الايقاف استثناء وليس قاعدة ولا بد من تفعيل قرينة البراءة" ، مشددا على " ارتباط التخفيف من الاكتظاظ بمعالجة المنظومة الجزائية". وأوضح أن "تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدرات سيسهم في التقليص من أعداد الموقوفين والسجناء" علاوة على المشاريع التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها والمتعلقة بتوسعة وإعادة تهيئة وبناء السجون". وأبرز الجريبي، معلقا على الاحتجاجات التي يخوضها محامو ولاية المهدية للمطالبة باحداث محكمة استئناف بالجهة، "أن هذا النوع من القرارات لا يتخذ من خلال ممارسة الضغوطات"، حسب تعبيره. وأكد، في هذا الاطار، ان لجنة تختص في دراسة المعايير والمقاييس الواجب توفرها لاحداث مثل هذه المؤسسة، بمشاركة المحامين، على غرار توفر العدد الكافي من القضاة والتجهيزات إلى جانب توفر الاعتمادات اللازمة. وقال الوزير، في هذا السياق، "إن الوزارة تعمل على اعداد خارطة قضائية تمتد على خمس سنوات"، مبينا أن "أوامر سابقة اتخذت لبناء محاكم لكنها ظلت دون تنفيذ إما لعدم توفر الاعتمادات أو العقار اللازم". وأبرز الجريبي، من جهة أخرى، أن الغاية من تنظيم وجبات افطار للمساجين بحضور ذويهم هى " استعادة دور العائلة في التاطير النفسي ونجاح أبنائهم في اعادة الإندماج في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة، التي تعد مرحلة يجب تجاوزها". وبين أن المؤسسات السجنية توفر، بالتعاون مع منظمات دولية، التكوين والتأهيل والتأطير الثقافي والنفسي لفائدة السجناء لضمان عدم العود إلى السجن.
