كشفت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، بأنه لم يتم حفر سوى 3 آبار نفطية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل حفر أكثر من 15 بئرا استشكافية وأخرى تطويرية خلال السنة الواحدة قبل 2011. وأضافت شيخ روحه، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون الإتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "نفزاوة"، بأنه لم يتم حفر الا عدد ضئيل من الآبار النفطية خلال السنوات الثلاث الأخير نتيجة لإصدار الأحكام الجديدة لمجلة المحروقات طبقا لما نص عليه الدستور، ليتم تمريرها إثر ذلك ضمن إتفاقيات إستكشاف وبحث يتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها. وقد تم رفض منح أي رخصة إستغلال قبل استكمال الجانب التشريعي، مؤكدة بأن عملية اسناد رخصة نفزاوة التي تحصلت عليها مؤسسة " أنرجي المحدودة" الأوكرانية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تمت بكل شفافية خاصة وان العقد المبرم بين الشركتين جاء مطابقا للأحكام الواردة بمجلة المحروقات. واعتبرت وزيرة الطاقة بأنه تم إقرار ملحق لهذه الاتفاقية تمت إحالته الى لجنة الطاقة بمجلس النواب، قائلة انه لئن تسمح هذه الاتفاقية بالمرور المباشر من البحث الى الاستغلال فإنها تحمل كافة أعباء الاستثمار على المستثمر الأجنبي بعد إجراء أشغال الحفر والمسح الزلزالي والبحث. ويوفر الاستثمار الأخير، للمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية في حال دخوله حيز الاستغلال عائدات بنسبة 50 بالمائة، ولا يعفي المستثمر الأجنبي من الخضوع الى عمليات التدقيق على المصاريف، حسبما أكدته الوزيرة. وأعلنت، بأنه تم تكوين فريق عمل يسهر على تنفيذ مبادئ الاتفاقية العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهو يتألف من ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب وعن المجتمع المدني، فضلا عن مسؤولين بالشركات الطاقية. ويجتمع هذا الفريق لأول مرة، خلال الأسبوع الجاري بعد أن كان اجتمع منذ أسبوعين خلال جلسة تحضيرية، ومن أهم مشمولاته اختيار مكتب دراسات لاعداد دراسات تهم الجباية ومداخيل الدولة من هذا المجال. وأفادت بأنه سيتم كذلك، تنظيم ندوة حول الشفافية في الصناعات الاستخراجية بمساعدة خبراء من البنك العالمي وبالاستناد الى تجربة دولتي أرمينيا ورومانيا في القطاع الطاقي، مشيرة الى ان الاستثمار في الطاقة يوفر عائدات جبائية هامة للدولة بالرغم من أنه مجال يطرح مخاطر هامة. وصادق مجلس نواب الشعب خلال هذه الجلسة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"بموافقة 109 نواب واحتفاظ 12 نائبا واعتراض 10 نواب.
