اكد اليوم الخميس رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ان قاضي التحقيق في القطب المالي رفض المطلب الذي تم التقدم به الشهر الماضي من اجل تجميد امواله واضاف في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بالفايسبوك ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الذي اتخذ في وقت سابق القرار التحفظي بتجميد كامل أموالي ومنقولاتي في تونس، قام بإعلام رئيس اللجنة القانونية الأستاذ الطيب بالصادق برفضه لمطلب رفع التجميد. وتابع الرياحي انه على ضوء القرار الذي سيتسلمه غدا سيتم مباشرة استئنافه لدى دوائر محكمة الاستئناف وفق نص التدوينة.