أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، لدى إشرافه على الجلسة الاولى لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص دعم رئاسة الحكومة لهذا المجلس الذي يعد، وفق قوله، "مكسبا مهما في تونس ورهانا كبيرا لنساء ورجال تونس من أجل مجتمع متوازن وتنمية مستدامة وتكافؤ للفرص ". ومجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص هو مجلس استشاري تم إحداثه بمقتضى الامر الحكومي عدد 626 لسنة 2016، ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة. وأبرز الشاهد، في مداخلته، المكانة الهامة التي تحرص الحكومة على إعطائها لهذا المجلس، مشيرا إلى مشاركة رئيس الحكومة، وكل أعضاء حكومته، خلال شهر نوفمبر الماضي، في دورة تكوينية حول مقاربة النوع الاجتماعي للتحسيس باهمية هذه المقاربة وفهم أسسها المنهجية. وقال إن هذا المجلس سيتحمل مسؤولية كبرى في تغيير العقليات والاولويات، وفي تجميع كل الاطراف الفاعلة في توجيه السياسات والميزانيات نحو تحقيق هدف نبذ كل أشكال التمييز والاقصاء المبني على النوع الاجتماعي، مشيرا الى جسامة هذه المهمة في توجيه السياسات نحو هذا الهدف المهم والصعب، على حد قوله. وفي جانب أخر من كلمته، أشار الشاهد إلى ما أولته حكومة الوحدة الوطنية من أهمية لمسالة التمكين الاقتصادي للمراة إذ تم، خلال الاشهر المنقضية من عمل الحكومة، تمكين 1736 إمرأة من مشروع للمساهمة في ضمان لقمة العيش الكريم لما يقارب 3600 مواطنة، في كل الجهات دون استثناء، مؤكدا تواصل هذا البرنامج لبلوغ 8 الاف مشروع في افق 2020 . وابرز الشاهد أن حكومته على وعي كامل بأن المرأة غير متواجدة بما فيه الكفاية في مواقع صنع القرار، مشددا على ضرورة تعديل هذا الامر وفرض التناصف في المسؤوليات حتى تكون المراة ممثلة كما يجب، ومقترحا، في هذا الصدد، أن يتم العمل على تحقيق ذلك بمؤشرات علمية حتى يمكن توجيه وتقييم التدخلات في المجال. وأبرزت وزيرة المراة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، من جانبها، بالخصوص، أن هذا المجلس الذي يشرف عليه رئيس الحكومة، ويضم في تركيبته إطارات عليا في الدولة، ومن المجتمع المدني، يهدف أساسا، إلى التخطيط والبرمجة والتقييم للوصول إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في مختلف المجالات والقطاعات.
