عبّرت الهيئة الإدارية للشباب والطفولة عن رفضها اعتماد المناولة في فضاءات الاعلامية والانترنات واللغات بدور الشباب واعتبرت ذلك مناقضا للرسالة التربوية والاجتماعية لهذه المؤسسات. وطالبت الهيئة الإدارية بالاسراع بفتح التفاوض لإيجاد النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة التربوية الاجتماعية بقطاع الشباب والطفولة لسد الفراغ القانوني الذي يتواصل لأربعة عقود. وتمت الدعوة الى وضع قانون توجيهي للتنشيط التربوي الاجتماعي يأخذ شكل مشروع بيداغوجي وطني لمؤسسات الشباب والطفولة والى إصدار النظام الاساسي الخاص بسلك التنشيط التربوي الاجتماعي الذي انتهى التفاوض بشأنه وانهاء التفاوض في نظام الحركة الوطنية للنقل بقطاع الطفولة ومراجعة وتطوير النظام الاساسي الخاص برجال سلك التعليم الراجعين بالنظر لوزارات الرياضة والثقافة والشباب والترفيه وشؤون المرأة والاسرة والطفولة على غرار ما تم لمدرسي المعاهد والمدارس الاعدادية.