أكدت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، "رفض" الجمعية، القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، باعتباره "يتعدى ويسلب صلاحيات القضاء في النظام الدستوري الجديد الذي يعطي للسلطة القضائية وحدها مسؤولية تتبع الجرائم والتحقيق فيها وتأويل القانون وتكييف الوقائع والمحاكمات". واعتبرت القرافي أن "سلب صلاحيات القضاء في تتبع هذه الجرائم والتحقيق فيها والتصدي للفساد، من شانه أن يحدث حالة من التساهل مع هذه الجرائم في المستقبل"، ملاحظة أن هذا القانون "سيضر بموقع القضاء والدور الموكول إليه في حماية المواطنين التونسيين وحماية المال العام ومقدرات الدولة، فضلا عن كونه سيعفو عن أشخاص مسؤوليتهم الجنائية ثابتة بأحكام باتة"، وفق تقديرها. ومن جهته أثار ممثل منظمة "محامون بلا حدود"، الأمين ثابت، أهم "الخروقات القانونية والدستورية التي تشوب مشروع قانون المصالحة الإدارية" الذي كانت صادقت عليه الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب، خلال الأسبوع الماضي، ومن أبرزها "عدم قدرة الدولة على احترام الإلتزام الدستوري والواجب المحمول على عاتقها وهو تحقيق مسار العدالة الإنتقالية في آجالها وفي كل عناصرها ومكوناتها". وقال ثابت إن المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، يعد "خرقا للعديد من الفصول الدستورية"، على غرار الفصل 114 الذي يلزم المجلس الأعلى للقضاء في أن يبدي رأيه في كل ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالعدالة والقضاء، فضلا عن أن هذا القانون يعد، حسب رأيه، "تجاوزا للمعهدات والإلتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس" وأهمها معاهدة الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم تونس بمكافحة الفساد. وبعد أن استخلص أن هذا القانون "ليس قانونا دستوريا"، اعتبر ممثل منظمة "محامون بلا حدود"، أن الصيغة المصادق عليها "لا علاقة لها بالمصالحة، بل هو قانون عفو عام وشامل عن الموظفين وأشباه الموظفين الذين نهبوا ثروات البلاد وحققوا منافع في عهد الدكتاتورية وساهموا في تكريس منظومة الفساد في الإدارة التونسية"، على حد قوله. ومن ناحيتها أكدت سلوى القنطري، عن المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، أن "المركز يدين بشدة هذا القانون الذي لا يوفر أي مساحة للمحاسبة وكشف الحقيقة، بل بالعكس هو يشجع أصحاب النفوذ ويقوض القوانين ويخرق مبدأ المساواة بين المواطنين التونسيين، إذ أن شريحة كبرى منهم ستكون مجبرة على تطبيق القوانين في حين أن فئة أخرى ستتعسف في استعمال الحقوق". وأوضحت القنطري أن "قانون المصالحة الإدارية لا يستجيب للمطلب الأساسي للثورة التونسية وهو تحقيق العدالة الإنتقالية، في كل أبعادها، وتفكيك منظومة وآليات الفساد". يذكر أن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذى أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، أثار جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين.
