أكدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني لدى إشرافها على فعاليات الندوة الوطنية حول مكافحة الفساد في المجال الرياضي" التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بضاحية قمرت تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبالشراكة مع الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تنفيذ سياسة حكومة الوحدة الوطنية في مجال مقاومة الفساد وإحدى أهمّ أولوياتها التي تضمّنتها وثيقة قرطاج معتبرة أن تنظيم هذه الندوة هو شرف لتونس ولكل دول العالم بإعتبارها أول بلد يحتضن مثل هذه المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما يدعم حظوظها خاصة في ظل ترشحها الى جانب السينغال لإحتضان الندوة الدولية الإفريقية حول الحوكمة ومكافحة الفساد الرياضي 2018. كما أكدت ماجدولين الشارني خلال هذه الندوة التي التأمت بحضور كاتبي الدولة للرياضة عماد الجبري وشؤون الشباب عبد القدوس السعداوي ورئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي مراد مازار ومساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس الكبير المدغري العلوي وعدد من السفراء والإعلاميين وممثلي الجامعات والجمعيات الرياضية وخبراء دوليّين في المجال الرياضي حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على التصدّي لهذه الظاهرة التي تشمل عدّة مجالات على غرار الرهان الرياضي وتنظيم التظاهرات الرياضية الموازية وتبييض الأموال والرشوة والتحكيم الرياضي واستهلاك المنشطات وغيرها من الممارسات غير القانونية من خلال وضع جملة من الآليات والأطر القانونية والنصوص الترتيبية المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة وحماية المبلّغين عن الفساد مشيرة في السياق ذاته إلى الملفات التي تعهدت بها التفقدية العامة صلب الوزارة حيث أنجزت 19 مهمة تفقّد 8 منها تتعلق بسوء التسيير كما تمّت إحالة 11 ملفا يتعلق بشبهات فساد على القضاء الى جانب تنظيم وضبط مصادر تمويل الجامعات والجمعيات الرياضية والتظاهرات الرياضية الكبرى ومراقبة أنشطة القاعات الرياضية الخاصة. وأعتبرت الوزيرة أن مكافحة الفساد هي بالأساس ثقافة وخطوة أولى نحو بناء استراتيجية نموذجية على المستويين الوطني والإقليمي وهي أيضا رسالة إيجابية من تونس بلد الثورة والديمقراطية لكل دول العالم مما يتطلب التحلّي بالعزيمة والإرادة الفعلية وتظافر جهود كل الأطراف ذات الصلة بالمجال الرياضي بصفة خاصة حتى تكون تونس "لؤلؤة الربيع العربي" والعالم بإمتياز في مجال مكافحة الفساد تنفيذا لما جاء في الفصل 15 من الدستور التونسي والمتعلق بدور المؤسسات العمومية في ضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.