تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لاين" أن المجلس الأعلى للقضاء تولى يوم أمس 02 أكتوبر إعلام وزارة العدل بما استقر عليه رأيه بخصوص اختيار المقر الذي سيأوي مصالحه "مبنى صندوق التقاعد والحيطة للمحامين " وهو نفس المقر الذي تم رفضه بدون ذكر الأسباب منذ حوالي الأربعة أشهر. كما علمت "الشروق اون لاين" أن وزارة العدل بادرت منذ منتصف شهر أكتوبر 2016 بالقيام بإصدار إعلان تسوغ بناية لإيواء مصالح المجلس الأعلى للقضاء في صحيفة الشروق اليومية على امتداد ثلاثة أيام (15 و 19 و 22 /10 / 2016 )، إلى جانب نشر البلاغ في موقع بوابة العدل، وقد أسفرت هذه العملية على ورود 03 عروض من بينها عرض يتعلق بمبنى صندوق التقاعد والحيطة للمحامين. إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رفض تلك العروض الثلاثة وطالب بمقر على غرار رئاسة الحكومة بالقصبة ومجلس نواب الشعب . وتبعا لذلك تولت وزارة العدل مطالبة المجلس بمدّها ببرنامج وظيفي بخصوص المقر المزمع تسوّغه فأجابتها بضرورة توفير مقر يضم حوالي 100 مكتبا، فتمّ إطلاق استشارة ثانية و إصدار إعلان تسوّغ خلال شهر جويلية 2017 في خمس صحف يومية (المغرب – الصحافة – الشروق – الصريح – الصباح) على امتداد ثلاثة أيام إلى جانب نشر البلاغ ببوابة العدل، وقد تمت إحالة العروض التي أسفر عنها الإعلان مباشرة إلى المجلس الأعلى للقضاء في الإبان. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تولت خلال الفترة الماضية تجهيز عدد من المكاتب بمقر محكمة التعقيب لفائدة مجلس القضاء العدلي وتوفير المعدّات الضرورية والإطار الإداري الذي تم انتقاؤه من طرف رئيسة المجلس.