لاحظت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في عدد حالات المنع من العمل الصحفي خلال شهر سبتمبر 2017، الذي شهد انخفاضا في وتيرة الاعتداءات على الحريات الصحفية مقارنة بشهر أوت الماضي. وبلغت عدد الإنتهاكات خلال الشهر المنقضي، حسب تقرير الوحدة، 8 حالات طالت 5 صحفيين و4 صحفيات يعملون في قناة تلفزية واحدة و3 مواقع الكترونية وإذاعتين خاصتين. ووثقت وحدة الرصد انخراط الأعوان العموميين والموظفين العموميين والأمنينن في أغلب الإعتداءات على الحريات الصحفية. وكشف التقرير أن هذه الاعتداءات طالت الصحفيين المقيمين في تونس الكبرى في أربع مناسبات في حين تعرض الصحفيون في ولاية مدنين إلى اعتداء وحيد وكذلك الصحفيون في ولاية صفاقس. وإلى جانب الاعتداءات المتعلقة بالمنع من الوصول إلى المعلومة، فقد تم تسجيل اعتداء مادي على الصحفيين، وهي من بين أخطر الاعتداءات التي يتم تسجيلها شهريا ويتحمل مسؤوليتها عدة أطراف ومن بينها الأمن، تم خلال شهر سبتمبر الاعتداء على صحفي بإذاعة "الديوان اف ام" من قبل أعوان الأمن أثناء تغطيته لتحرك احتجاجي أمام إحدى المدارس بولاية صفاقس. ودعت وحدة الرصد في نهاية تقريرها، رئاسة الحكومة الى إلغاء العمل بالمناشير المعطلة لعمل الصحفيين وإصدار المناشير والمذكرات الداخلية الكفيلة بذلك وبتفعيل مبدأ النفاذ للمعلومة، موصية الصحفيين بالإبلاغ عن الإعتداءات التي يتعرضون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبع المعتدين. وطالب وزارة الداخلية بإشعار أعوانها الميدانيين بأن الترخيص المكتوب ليس له أي سند قانوني وأن المعرف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنية وكذلك بإيقاف التضييقات التي تمارس على الصحفي من خلال محاولة معرفة المواضيع الصحفية التي يعالجونها والتي تدخل في خانة الرقابة على العمل الصحفي. كما دعت الوزارة إلى نشر نتائج التحقيق المرتبطة بالاعتداءات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الماضية والتي مارسها منظوروها على الصحفيين خلال تأدية عملها.
